نفى المعانى والأحوال ، بل الصّفات الثّبوتية عندنا عين الذّات كما هو مذهب الحكماء ، يعنى أنّ ما يترتّب فى الممكنات على صفات زائدة يترتّب فى الواجب على الذّات على ما ستعرفه ، وحاصله نفى تلك الصفات. فامّا أن يكتفى فى الصفة هاهنا بالقيام المطلق الشّامل للحقيقى والمجازى كما قيل فى معنى الوجود ، او يراد بها ما يحمل على شيء مواطاة كما فى قولهم وصف الموضوع ووصف المحمول على ان يكون المراد من الصّفات المفهومات الكليّة المحمولة عليه تعالى كالعلم المطلق والندرة المطلقة وغيرهما ، فليتأمّل.

وعلى وجوب معرفة ما يصحّ عليه وما يمتنع عليه ، أى التّصديق باتّصافه بما يصحّ طريانه أو الحكم به عليه من الأفعال الحسنة وعدم اتّصافه بما يمتنع طريانه أو الحكم به عليه او اتّصافه بسلب ما يمتنع طريانه أو الحكم به عليه من الأفعال القبيحة ، وعلى التّقديرين عطف قوله يمتنع على قوله يصحّ ليس على ما ينبغى كما لا يخفى. وهذا إشارة إلى باب العدل بخلاف ما فى رسالة الالفية فانّه عبّر فيها عن الصّفات الثّبوتيّة والسلبيّة بما يصحّ عليه ويمتنع وعن باب العدل بالعدل والحكمة.

وعلى وجوب معرفة النّبوة والإمامة والمعاد ، اى التّصديق بنبوّة النّبيّ وإمامة الأئمّة الاثنى عشر ـ عليه وعليهم السّلام ـ وثبوت المعاد. وانت تعلم انّ هذه المعارف ليست متناسبة ولا مناسبة للمعارف السّابقة ، اللهم الا أن يفسّر النّبوة بإرسال النّبيّ ، والامامة بنصب الأئمّة ، والمعاد بإعادة الأرواح إلى الأجساد ، فيكون معرفتهما بمعنى التّصديق باتّصافه تعالى بها على وفق ساير المعارف.

بالدّليل ، لا بالتّقليد متعلّق بالمعرفة المضافة إلى الأصول المذكورة.

والدليل عند الأصوليّين ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه إلى مطلوب خبرىّ وعند المنطقيّين هو المركّب من قضيّتين للتّأدّى إلى مجهول نظرىّ. وقيل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.

والتّقليد اعتقاد غير ثابت بحيث يمكن زواله بتشكيك المشكّك. ولا يخفى عليك أنّ الدليل أعمّ من أن يكون يقينيّا مفيدا لليقين وهو الاعتقاد الجازم الثّابت المطابق