الدرهم ، لأن الموضوع في الأول من نفس العشرة ، عملا بظاهر التبعيض. وفي الثاني من خارجها (١) ، فكأنه قال : من كل أحد عشر ، ولو أضاف الوضيعة إلى العشرة (٢) احتمل الأمرين ، نظرا إلى احتمال الإضافة للّام ومن.

والتحقيق هو الأول ، لأن شرط الإضافة بمعنى من كونها تبيينية ، لا تبعيضية بمعنى (٣) كون المضاف جزئيا من جزئيات المضاف إليه بحيث يصح إطلاقه على المضاف وغيره ، والإخبار به عنه (٤) كخاتم فضة ، لا جزء من كل (٥) كبعض القوم ، ويد زيد ، فإن كل القوم لا يطلق على بعضه ، ولا زيد على يده ، والموضوع هنا بعض العشرة (٦) ، فلا يخبر بها عنه (٧) فتكون بمعنى اللام (٨).

______________________________________________________

ـ الثمن عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم على الثمن في الصورة السابقة ، لأن الثمن تسعون والوضيعة تسعة لو كان رأس المال تسع وتسعين بناء على وضيعة الدرهم في كل أحد عشر درهما ، والدرهم الباقي من المائة يقسّم أحد عشر جزءا ، وعشرة أجزاء منه ثمن والباقي وضيعة.

(١) أي خارج العشرة.

(٢) بأن قال : بعتك بمائة ووضيعة العشرة درهم ، فيحتمل أن يكون المعنى من كل عشرة درهم ، ويحتمل أن يكون لكل عشرة درهم ، لأن الإضافة تحتمل أن تكون بمعنى اللام ، وتحتمل أن تكون بمعنى من.

هذا وذهب الشيخ وجماعة إلى أنها هنا بمعنى من التبعيضية لأنه المنساق إلى الذهن ، ولكن في المسالك تبعا للميسية أن الإضافة بمعنى من لا تكون إلا في من البيانية لا التبعيضية ، نحو خاتم فضة وباب ساج وهو منتف هنا فيتعين كونها بمعنى اللام.

(٣) بيان لمن البيانية.

(٤) أي والأخبار عن المضاف إليه بالمضاف.

(٥) التي هي من التبعيضية.

(٦) حيث قال : بعتك بمائة ووضيعة العشرة درهم ، فالموضوع هنا بعض العشرة.

(٧) أي فلا يخبر بالعشرة عن بعضها.

(٨) وفيه : إن الزمخشري قد صرح في كشافه في تفسير قوله تعالى : (وَمِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) (١) : أنه يجوز أن تكون الإضافة بمعنى من التبعيضية ، وكأنه قال : ومن ـ

__________________

(١) سورة لقمان ، الآية : ٦.