(و) كذا تصح (الحوالة بغير جنس الحق (١) الذي للمحتال على المحيل بأن يكون له عليه (٢) دراهم فيحيله على آخر بدنانير (٣) ، سواء جعلنا الحوالة استيفاء أم اعتياضا ، لأن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي (٤). وكذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير.

ولو انعكس (٥)

______________________________________________________

تكفل الثاني عن الأول بإحضار زيد ، ثم الثالث عن الثاني وهكذا ، وهذا هو الترامي ، فلو أتى نفس زيد المكفول إلى المكفول له وتعهد بإحضار نفسه عن الكفيل الأخير بطلت الكفالات السابقة ، لأن نفس حضوره يوجب براءة من تكفل بإحضاره سابقا.

(١) بحيث يكون على المحيل مائة درهم ، وله عشرة دنانير على المحال عليه فلو أحال المحال بالدنانير التي له في ذمة

المحال عليه فلا إشكال من ناحية المحال عليه ، لأنه يجب عليه دفع الدنانير العشرة ، فدفعها إلى المحال جائز لأنه دفع إلى وكيل الدائن كما هو واضح.

وإنما الكلام في أن المحال له في ذمة المحيل مائة درهم فكيف أحاله بعشرة دنانير مع أن الحوالة قائمة على الإحالة بنفس الدين الثابت في ذمة المحيل ، وهو مندفع لأن الحوالة إما استيفاء وإما اعتياض ، وعلى الأول فيجوز للمحيل أن يفي دينه بغير جنسه مع التراضي مع المحال الدائن ، وعلى الثاني فيجوز المعاوضة على الدين الذي هو دراهم بالدنانير.

(٢) أي للمحال على المحيل مائة درهم.

(٣) متعلق بقوله (فيحيله).

(٤) بين المحيل والمحال على ما تقدم بيانه.

(٥) بأن أحال المحال بالدراهم التي له على المحال عليه الذي اشتغلت ذمته بالدنانير ، فهي إحالة الدراهم على الدنانير ، فقد ذهب الشيخ في أول باب الحوالة من مبسوطه وابنا زهرة وحمزة والقاضي إلى أنه يشترط تساوي المالين في صحة الحوالة ، والتساوي هو وحدة الجنس والنوع والصفة ، بل عن التذكرة أنه من مشاهير الفقهاء وجوب التساوي بين الدينين ، ودليلهم التفصي من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته به ، إذ لا يجب عليه أن يدفع إلا ما عليه ، وجواز دفع شي‌ء من جنس غير جنس الدين الثابت عليه معاوضة مستقلة لا تقتضيها نفس الحوالة.

وعن الشيخ في موضع آخر من باب الحوالة في المبسوط والعلامة في التذكرة والتحرير والفاضل المقداد في التنقيح وثاني المحققين والشهيدين الجواز ، لأن الحوالة إما أن يشترط فيها رضا المحال عليه أو لا ، وعلى الأول فالمحال عليه قد رضي بدفع مثل ما عليه وإن لم يكن من جنس ما عليه فيتعين الجواز سواء قلنا بأن الحوالة استيفاء أم اعتياض.