(والخراج على المالك) (١) ، لأنه موضوع على الأرض ابتداء ، لا على الزرع ، (إلا مع الشرط) (٢) فيتّبع شرطه في جميعه (٣) ، وبعضه (٤) ، مع العلم بقدره ، أو شرط قدر معين منه (٥) ، ولو شرط الخراج على العامل فزاد السلطان فيه زيادة فهي (٦) على صاحب (٧) الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها.

(وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه (٨) الأجرة) للباقي (٩) ، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه أجرة مثل العامل والعوامل (١٠) ، ولو كان (١١) من الزارع فعليه (١٢) لصاحب الأرض أجرة مثلها ، ولما شرط عليه (١٣) من

______________________________________________________

(١) الخراج هو ما يأخذه السلطان عن الأراضي المفتوحة عنوة ، وهي التي تملك تبعا لتملك الآثار الموجودة فيها ، وهذا الخراج على المالك لا على العامل ، لأنه موضوع على الأرض ، ولأصالة براءة ذمة العامل منه.

(٢) فيكون على العامل عملا بمقتضى الشرط.

(٣) أي جميع الخراج.

(٤) أي بعض الخراج مع العلم بقدره ، كأن يشترط على العامل أن يدفع مائة دينار للخراج.

(٥) من الخراج ، كأن يشترط عليه دفع نصف الخراج أو ربعه مثلا ، وكان الخراج معلوما بتمامه بحسب العادة ، ومع العلم بالقدر فلا جهالة.

(٦) أي الزيادة.

(٧) فلو كان الخراج بحسب العادة على هذه الأرض مائة ، وقد شرط على العامل ، فزاد السلطان خمسين فوق المائة ، فالزيادة على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناول الزيادة ، وإنما تناول الخراج بحسب عادته.

(٨) لأن الحاصل نماؤه ، فهو مملوك له تبعا لمملوكية البذر ، وعليه فإن كان البذر من الزارع فالحاصل له وعليه أجرة المثل عن الأرض لصاحبها ، وإن كان البذر من المالك فالحاصل له ، وعليه أجرة المثل عن العمل للعامل ، وما قدمه العامل أيضا إذا شرط عليه شي‌ء من بقية الأركان الأربعة.

(٩) إذا كان الآخر قد قدّم الباقي من الأركان الأربعة.

(١٠) للعامل ، لأنه مع فرض كون صاحب الأرض قد قدّم البذر فلم يبق من الأركان الأربعة إلا العمل والعوامل من الآخر.

(١١) أي البذر.

(١٢) أي على الزارع.

(١٣) على صاحب الأرض.