على لسان غيره أنوه وأفخم لشأنه (١).

ولكنه جواب بارد أيضا ـ وإن استحسنه العسقلاني وغيره ـ لأنه لو صح ؛ لوجب أن يكون تشريع الصلاة والزيارات والأدعية ، بل وكذا إيجاب الشهادتين ، وغير ذلك أيضا على لسان غيره ، لأنها كلها فيها تنويه بذكره ، وتفخيم لأمره ، وكذا بالنسبة للآيات القرآنية التي تمتدحه «صلى الله عليه وآله» وتثني عليه كقوله تعالى : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) ، وغير ذلك.

وبعد كل ما تقدم فإننا نقول : إن حكم النبي «صلى الله عليه وآله» بالعمل برؤيا ابن زيد ، يكون من النطق عن الهوى ، وعدم الاستناد إلى الوحي ، وهو ينافي قوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى).

ومشورة النبي «صلى الله عليه وآله» لأصحابه في أمر ديني مستحيلة ؛ لأنه مستغن عنهم بالوحي ، نعم هو كان يستشيرهم في أمور دنيوية ، يطلب منهم هم القيام بها ، لأسباب ستأتي إن شاء الله في غزوتي بدر وأحد.

ثالثا : كيف كره «صلى الله عليه وآله» موافقة اليهود والنصارى ، ثم عاد فرضي بها ، فهل كان ذلك قبيحا ثم صار حسنا؟!.

أم أنه كان مضطرا إلى موافقتهم ؛ حيث سدت السبل في وجهه؟!

ولم لا يجعل مناديا ينادي الناس للصلاة ، كما كانوا يفعلون حينما كانوا ينادون : بالصلاة جامعة ، في كل مناسبة اقتضت ذلك؟

ولماذا يهتم رسول الله وعبد الله بن زيد وقد انحل المشكل برضاه «صلى

__________________

(١) الروض الأنف ج ٢ ص ٢٨٥.