وآله» (١).

وهو جواب لا يصح : فقد قال الشيخ محمد حسن المظفر «رحمه‌الله» ، ما حاصله : إن الولي للشخص هو المتصرف في أموره ؛ لسلطانه عليه ولو في الجملة ، كالمتصرف في أمور الطفل والغائب. ولا يصدق على الوكيل أنه ولي ، مع أنه متصرف في أموره. فلا أقل من أن ذلك إساءة أدب معه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ولو سلم اعتبار السلطنة في معنى الولي فدعواهما أنها وليا رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» غير صحيحة ، لأن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لم يستصلحهما حين وفاته إلا لأن يكونا في جملة رعايا أسامة ، فكيف صلحا بعده للإمامة على الناس عامة ومنهم أسامة؟

على أن إضافة الولي إلى رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، من دون اعتبار السلطنة في معنى الولي ، تقتضي ظاهرا : أن تكون الولاية مجعولة من النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» ، لأنها من إضافة الصفة إلى الفاعل ، لا إلى المفعول ، وذلك باطل بالاتفاق ، وإنكار إطلاق الرعية على مثل تأمير أسامة في غير محله (٢).

ثالث عشر : قال العلامة الحلي ما حاصله : كيف استجاز عمر أن يعبر عن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» للعباس : تطلب ميراثك من ابن أخيك ، مع أن الله تعالى يخاطبه بصفاته ، مثل يا أيها الرسول ، يا أيها النبي ، ولم يذكره باسمه إلا في أربعة مواضع شهد له فيها بالرسالة لضرورة تخصيصه وتعيينه ..

__________________

(١) هذا كلام ابن روزبهان في كتابه المسمى : «إبطال نهج الباطل» فراجع دلائل الصدق ج ٣ قسم ٢ ص ١٢٥.

(٢) دلائل الصدق ج ٣ قسم ٢ ص ١٢٦.