الإسناد :

قال الجوهري : أسندَ الحديث رفعه (٩) .

وقال صاحب التوضيح : الإسناد أن يقول حدّثنا فلان عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ويقابل الإسناد الإرسال وهو عدم الإسناد (١٠) .

وقال الفيومي : اسندتُ الحديث إلى قائله ، بالألف (١١) رفعته إليه بذكر قائله (١٢) .

وقال الأزهري : الإسناد في الحديث رفعه إلى قائله (١٣) .

ومنه ما ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا حدّثتم بحديث فأسندوه الى الذي حدّثكم فإن كان حقاً فلكم ، وإن كان كذباً فعليه (١٤) وهذا الإستعمال حقيقة ، إلّا إذا كان الإسناد بمعنى ذكر السند ، كما يقال أسْنِدْ هذا الحديث ، أي اذكر سنده ، فهو مجاز ، لأنّ إطلاق السند على سلسلة رجال الحديث مجاز كما صرّح بذلك الزمخشري (١٥) .

وقد يطلق الإسناد على السند ، فيقال : إسناد هذا الحديث صحيح ، وقد ورد في الحديث عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين ، عن أبيه رضي الله عنهم ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده ، فإن يك حقاً كنتم شركاء في الأجر ، وإن يك باطلاً كان وزره عليه (١٦) .

ووقع هذا في كلمات كثيرٍ من القدماء منهم أبو غالب الزراريّ في رسالته (١٧) والشيخ المفيد في أماليه (١٨) والشيخ الطوسي في الفهرست (١٩) .

قال في شرح مقدمة المشكاة : تطلق كلمة السند على رجال الحديث الذين قد رووه ، ويجيء الإسناد أيضاً بمعنى السند وأحياناً بمعنى ذكر السند (٢٠) .

ونقل السيوطي عن ابن جماعة : أنّ المحدّثين يستعملون السند والإسناد لشيء واحد (٢١) .

وهذا الإطلاق ليس حقيقياً ، فإنّ الإسناد من باب الإفعال المتضمّن معنى التعدية والنسبة ، وهذا ليس موجوداً في واقع السند ، نعم يكون الإطلاق مجازاً باعتبار أنّ السند موصل إلى المتن وموجب للسلوك إليه .