والخامسُ العامُّ من الأعْراضِ |
|
ورَسمُوهُ في الزمان الماضي |
أيضاً بما يكونُ خارجاً على |
|
حقيقةٍ وغيرها قد حُملا |
إنْ يكن انفكاكُ كلٍ منهما |
|
ممتنعاً فذا يُسمىٰ لازما |
إمّا لماهيّةٍ أو وُجودِ |
|
فبيِّنٌ يظهرُ للبليدِ |
( ٧٠ ) بحيث لو تَصَوَّرَ الملزوما |
|
تَصَوَّرَ اللازمَ واللزوما |
او ان من تصوّرِ الملزوم |
|
مع لازم يُجزمُ باللزومِ |
وغيرهُ بضدِّهِ مرسومُ |
|
غيرهما مفارقٌ يدومُ |
كَأُكُلِ الجَنَّةِ ذات الرفعهْ |
|
أو زائِلٌ بِبُطْءٍ أو بسرعهْ |
مفهومُ كليٍّ ومعروض رُسِمْ |
|
بالمنطقيّ والطبيعيّ وُسِمْ |
وَسَمِّ مجموعهما عقليّاً |
|
وذا في الأنواع يُرى جليّاً |
وعندنا أنّ الطبيعي إن وجدْ |
|
فمع أشخاص وجوده اتّحدْ |
الفصل الثالث : مباحث المعرِّف
مُعرِّف الشيءِ على ما قُرِّرا |
|
قولٌ يفيد حمله التصوّرا |
وكونُهُ اعْرَف من مُعَرَّفِ |
|
معتَبَرٌ ولا يجوز ما خفي |
ولا مساو في الوضوح والخفا |
|
فحقّه ان يوضِحَ المعرَّفا |
( ٨٠ ) وكونُه مساوياً أهَمُّ |
|
لا يُنظر الأخَصُّ والأعَمُّ |
فالحدُّ بالفصل القريب خُصُّوا |
|
والرسمُ ما بعارض يخصُّ |
فالتامُّ بالجنس القريب يعتبرْ |
|
وناقصٌ بضدهِ قد اشتَهَرْ |
والعرضُ العامُّ بلا اعتبار |
|
عندهم والتامّ منه عارِ |
وجوّزوا في ناقص ذكر الأعَمْ |
|
وذاك في اللفظيَّ عندهم أتَمّ |
وهو الذي يقصدُ منه علنا |
|
تفسيرُ لفظٍ لم يكن مبيّنا |
المقصد الثاني في التصديقات
الفصل الأول : القضايا
قولٌ يقال صادقٌ أو كاذبُ |
|
قضيّةٌ نحو غلامي كاتبُ |
فما حكمتَ فيه بالإثبات |
|
لشيءٍ أو بالنفي كابني آت |
حملية مثبتةٌ بالموجبَهْ |
|
سُمِّيَ والمنفيُّ يُدعى سالبَهْ |
في زُبُرِ المنطقِ أي في كُتبِهْ |
|
سُمِّيَ بالمحمولِ ما يُحَكمُ بِهْ |