وقال الفضل (١) :

مذهب أهل السنّة والجماعة أنّ الإمام بالحقّ بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبو بكر الصدّيق ، وعند الشيعة : عليّ المرتضى.

ودليل أهل السنّة وجهان :

الأوّل : إنّ طريق ثبوت الإمامة إمّا النصّ ، أو الإجماع بالبيعة ..

أمّا النصّ فلم يوجد ؛ لما ذكرنا (٢) ولما سنذكر ونفصّل بعد هذا.

وأمّا الإجماع فلم يوجد في غير أبي بكر اتّفاقا من الأمّة.

الوجه الثاني : إنّ الإجماع منعقد على حقّيّة أحد الثلاثة : أبي بكر وعليّ والعبّاس ، ثمّ إنّهما لم ينازعا أبا بكر ، ولو لم يكن على الحقّ لنازعاه كما نازع عليّ معاوية ؛ لأنّ العادة تقضي بالمنازعة في مثل ذلك ، ولأنّ ترك المنازعة مع الإمكان مخلّ بالعصمة ؛ لأنّه هو معصية كبيرة توجب انثلام العصمة ، وأنتم توجبونها في الإمامة وتجعلونها شرطا لصحّة الإمامة.

فإن قيل : لا نسلّم الإمكان ـ أي إمكان منازعتهما أبا بكر ـ.

قلنا : قد ذهبتم وسلّمتم أنّ عليّا كان أشجع من أبي بكر ، وأصلب في الدين ، وأكثر منه قبيلة وأعوانا ، وأشرف منه نسبا ، وأتمّ منه حسبا ..

والنصّ الذي تدّعونه لا شكّ أنّه بمرأى من الناس وبمسمع منهم ،

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٣٥٦.

(٢) راجع الصفحة ٢٤٤ ـ ٢٤٦ من هذا الجزء.