وليّه فعليّ وليّه » ، كما في مسند أحمد ، عن بريدة (١)

الأمر الثالث : إنّ ( الَّذِينَ آمَنُوا ) صيغة جمع فلا تصرف إلى الواحد إلّا بدليل ، وقول المفسّرين : « نزلت في عليّ » لا يقتضي الاختصاص ، ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنية على جعل ( وَهُمْ راكِعُونَ ) حالا من ضمير ( يُؤْتُونَ ) وليس بلازم ، بل يحتمل العطف ، بمعنى أنّهم يركعون في صلاتهم ، لا كصلاة اليهود خالية من الركوع ، أو بمعنى أنّهم خاضعون (٢).

وفيه : إنّ الحاليّة متعيّنة لوجهين :

[ الوجه ] الأوّل : بعد الاحتمالين المذكورين ؛ لا ستلزام أوّلهما التأكيد المخالف للأصل ؛ لأنّ لفظ ( الصلاة ) مغن عن بيان أنّهم يركعون في صلاتهم ، لتبادر ذات الركوع منها ، كما يتبادر من الركوع ما هو المعروف ، فيبطل الاحتمال الثاني أيضا.

الوجه الثاني : إنّ روايات النزول صريحة بالحاليّة وإرادة الركوع المعروف ..

فمنها : ما في « الدرّ المنثور » للسيوطي ، عن ابن مردويه ، من حديث طويل قال في آخره :

__________________

(١) ص ٣٥٠ و ٣٥٨ من الجزء الخامس. منه قدس‌سره.

نقول : ويضاف إلى ردّ الشيخ المظفّر قدس‌سره بأنّه يمكن أن يجاب عن إشكال الفضل هذا ، بأنّه غير صحيح أصلا ؛ لأنّه مبتن على كون « الولاية » بمعنى « الحكومة » ؛ في حين أنّ « الحكومة » شأن من شؤون « الولاية » ، فيندفع الإشكال كبرويا وصغرويا ، فإنّ اجتماع « الحكومتين » في زمان واحد غير ممكن لا اجتماع « الولايتين » ؛ فلاحظ!

(٢) شرح المقاصد ٥ / ٢٧٢ ، شرح التجريد ـ للقوشجي ـ : ٤٧٧.