بفتح الكاف مصدر كتب كالكتابة (١) من دون تلفّظ ممن يحسنه (٢) (حاضرا) كان الكاتب ، (أو غائبا) على أشهر القولين (٣) ، لأصالة بقاء النكاح ، ولحسنة (٤) محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام «إنما الطلاق أن يقول : أنت طالق» الخبر ، وحسنة (٥) زرارة عنه عليه‌السلام في رجل كتب بطلاق امرأته قال : «ليس ذلك بطلاق».

وللشيخ قول بوقوعه به (٦) للغائب ، دون الحاضر ، لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه‌السلام «في الغائب لا يكون طلاق حتى ينطق به لسانه ، أو يخطه بيده ، وهو يريد به الطلاق». وحمل (٧)

______________________________________________________

وعن الشيخ في النهاية وقوعه ، وتبعه عليه ابنا حمزة والبراج والشارح في المسالك لصحيح أبي حمزة الثمالي (سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟

قال عليه‌السلام : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور ، ويكون غائبا عن أهله) (١).

هذا وقال في المسالك : (وأجيب بحمله على حالة الاضطرار ويكون لفظة (أو) للتفصيل لا للتخيير ، وفيه نظر ، لأن الرواية صريحة في أن المطلّق يقدر على التلفظ ، لأنه قال : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، فلا وجه لحمله على حالة الاضطرار ، لأن من قدر على هذا اللفظ قدر على قول : هي طالق) انتهى ، هذا وقد حمل صحيح الثمالي على التقية لموافقته العامة الذين أوقعوا الطلاق بالكتابة كالكناية ، لأنها أحد الخطابين وأحد اللسانين المعربين عما في الضمير ، ومنه تعرف ضعف ترجيح الشارح لهذا الخبر كما في المسالك.

(١) فهي أيضا مصدر.

(٢) أي يحسن التلفظ.

(٣) في الغائب.

(٤) قد جعلها حسنة لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم وهو ممن لم يمدح ولم يذم ، وقد تقدم ذكرها عند البحث في مادة الصيغة وجعلناها صحيحة ، لأنه من شيوخ الإجازة ، وهذا ما يغني عن التوثيق.

(٥) كذلك حسنة عنده لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم ، ونحن قد جعلناها صحيحة لما تقدم.

(٦) أي بوقوع الطلاق بالكتب.

(٧) أي الصحيح المذكور.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣.