.................................................................................................

______________________________________________________

المبسوط والخلاف بعد حمل كذا على أنه كناية عن العدد فلو أتى بلفظ الدرهم منصوبا فيلزمه عشرون درهما ، لأن العشرين أقل عدد مفرد ينصب تمييزه ، ووافقه ابن زهرة في المختلف والعلامة في جملة من كتبه بعد ما حكاه في التذكرة عن أبي حنيفة ، ورجحه في التذكرة بما إذا كان المقر عارفا بأسلوب اللغة بحيث يكون من أهل اللسان ، وإلا فيحمل على الواحد كما عليه المشهور من باب الترجيح للمعنى العرفي.

وفيه عدم فهم العرف من لفظ (كذا) أنه كناية عن العدد ، بل هو بمعنى الشي‌ء ، وهذا ما يوجب الاقتصار على الواحد ، لأنه المتيقن بعد أصالة البراءة عن الزائد.

ولو فسّره بالدرهم مجرورا بأن قال : له عليّ كذا درهم ، كان إقرارا بدرهم واحد ، كما هو المشهور ، من باب الإضافة البيانية كحب الحصيد ، والتقدير : شي‌ء هو درهم.

وعن العلامة في التذكرة بأن هذا صحيح إن لم يمكن تقدير ما هو أقل من الدرهم ، يجعل الشي‌ء جزءا من الدرهم قد أضيف الشي‌ء إليه ، فيلزمه جزء الدرهم ويرجع إليه في التفسير ، لأنه المتيقن لأصالة البراءة من الزائد ، وهذا ما احتمله المحقق في الشرائع واختاره الشارح في المسالك.

وعن الشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة والعلامة في جملة من كتبه أنه يلزمه مائة درهم ، لأن المائة أقل عدد يكون تمييزه مجرورا.

وفيه ما تقدم من فهم العرف أن لفظ (كذا) كناية عن الشي‌ء وليس كناية عن العدد ، وهذا ما يوجب الاقتصار على الواحد لأنه المتيقن بعد أصالة البراءة من الزائد.

ثم هذا كله بناء على جواز جر التمييز هنا ، كما هو قول الكوفيين من جواز الجر بالإضافة وبلفظ (من) قياسا على العدد الصريح ، وقال الخومي : يجوز الجر على البدل من (ذا) ، لأن لفظ (كذا) مؤلف من كاف التشبيه وذا الإشارية ، وقوله بعيد جدا لأن (كذا) صارت كلمة واحدة ولا يبدل من جزء الكلمة.

نعم على قول الباقي من أهل اللغة لا يجوز الجر بالإضافة ولا بلفظ (من) ، بل لا بدّ من النصب كما نص عليه الرضي وابن هشام وغيرهما ، لأن عجزها وهو (ذا) اسم إشارة ، وهو لا يقبل الإضافة ، وفيه أنه لما ركّب مع الكاف لم يبق على ما كان عليه قبل ذلك لتضمنه بعد التركيب معنى لم يكن موجودا له قبل التركيب ، فلذا جاز إضافته وجر ما بعده.

ولو فسره بالدرهم من غير تحريك كأن قال : له عليّ كذا درهم ، فيحتمل الرفع والجر لو أعرب بعد انتفاء النصب لوجوب إثبات الألف فيه وقفا ، وعلى الرفع والجر يحمل على الواحد كما هو المشهور ، ويحتمل حمله على الجزء من الدرهم ، لأنه لو كان مجرورا لحمل