وقال آخر :
كأنّ المطايا لم تنخ بتهامة |
|
إذا صمّدت عن ذات عرق صدورها |
وقال ابن الكلبى : الحجاز : ما حجز فيما بين اليمامة والعروض ، وفيما بين اليمن ونجد. فصارت نجد ما بين الحجاز إلى الشام ، إلى العذيب. والطائف من نجد ، والمدينة من نجد ، وأرض العالية والبحرين إلى عمان من العروض. وتهامة : ما ساير البحر ، منها مكة والعبر والطّور والجزيرة. فالعبر : ما أخذ على الفرات إلى برّيّة العرب. والطّور : ما بين دجلة وساتيدما.
وزعم عرّام بن الأصبغ أن حدّ الحجاز من معدن النّقرة إلى المدينة. فنصفها حجازىّ ونصفها تهامىّ (١). وقال فى موضع آخر : الجلس ما بين الجحفة إلى جبلى طيّئ. والمدينة جلسيّة ، وأعمال المدينة فدك ، وخيبر ، ووادى القرى ، والمروة ، والجار ، والفرع. ولهذه المواضع أعمل عريضة واسعة ، إلّا الجار ، فإنّه ساحل.
وروى عمر بن شبّة عن رجاله ، عن محمد بن عبد الملك الأسدىّ ، قال : الحجاز اثنتا عشرة دارا : المدينة ، وخيبر ، وفدك ، وذو المروة ، ودار بلىّ ، ودار أشجع ، ودار مزينة (٢) ، ودار جهينة ، ودار بعض بنى بكر بن معاوية ، ودار بعض هوازن وجلّ سليم وجلّ هلال (٣).
وحدّ الحجاز الأوّل : بطن نخل وأعلى رمة وظهر حرّة ليلى. والثانى مما
__________________
(١) فى ج ، ق : بإثبات ياء النسبة فى «تهامى وحجازى». وفى س بدونها.
(٢) كذا فى ج ومعجم البلدان. والكلمتان «دار مزينة» : ساقطتان من نسختى س ، ق.
(٣) بقى موضعان من الاثنى عشر لم تذكرهما الأصول هنا. وقد ذكرهما ياقوت فى المعجم ، نقلا عن الأصمعى ، قال : «وظهر حرة ليلى ؛ ومما يلى الشام : شغب وبدا».