بها فلم تقو تلك القوّة ولم يجز حين جاوزت أدنى العقود فيما تبيّن به من أيّ صنف العدد إلّا أن يكون لفظه واحدا ولا يكون فيه الالف واللام لما ذكرت لك ، وكذلك هو الى التسعين فيما يعمل فيه ويبيّن به من أىّ صنف العدد فاذا بلغت العقد الذي يليه تركت التنوين والنون وأضفت وجعلت الذي يعمل فيه ويبيّن به العدد من أيّ صنف هو واحدا كما فعلت ذلك فيما نوّنت فيه إلّا أنك تدخل فيه الالف واللام لأنّ الأول يكون به معرفة ولا يكون المنوّن به معرفة ، وذلك قولك مائة درهم ومائة الدرهم وذلك إن ضاعفته قلت مائتا درهم ومائتا الدينار ، وكذلك العقد الذي بعده واحدا كان أو مثنّى وذلك قولك ألف درهم وألفا درهم وقد جاء في الشعر بعض هذا منوّنا ، قال الرّبيع بن ضبع الفزاري : [وافر]

وقال : [رجز]

وأما ثلثمائة الى تسعمائة فكان ينبغى أن يكون مئين أو مئات ولكنهم شبّهوه بعشرين وأحد عشر حيث جعلوا ما يبيّن به العدد واحدا لأنه اسم لعدد كما أن عشرين اسم لعدد وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدا والمعنى جميع حتّى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام ، قال علقمة بن عبدة : [طويل]

__________________

(١٨٤) الشاهد فيه اثبات النون في مائتين ضرورة ونصب ما بعدها بها ، وكان الواجب حذفها وخفض ما بعدها الا انها شبهت للضرورة بالعشرين ونحوها مما يثبت نونه وينصب ما بعده* وصف في البيت هرمه وذهاب مسرته ولذته وكان قد عمر نيفا على المائتين فيما يروي ومعني أودي ذهب وانقطع ، والفتاء مصدر الفتي ويروى تسعين عاما ولا ضرورة فيه على هذا.

(١٨٥) الشاهد فيه كالشاهد في الذي قبله وعلته كعلته* هجا امرأة فنعت عيرا وهو الحمار وذكر أن في غرموله وهي الكمرة مائتي كمرة وادخله في هن المرأة المهجوة وخنزرة موضع بعينه ، وانما قال في كل أير لا يكني فغيرت همزته الى العين فقيل في كل عير استقباحا لذكره.