الألفاظ واخرى لألفاظ المعاني ، وثالثة للحقيقة والمجاز ، ورابعة لمعاني اُصول الموادّ ، و خامسة للمصطلحات ، وسادسة للمعرب والدخيل . . .

والمكتبة العربية الإسلامية كتبت بهذه اللغة الوسيعة ، والمحقق مغرى بالكتاب المخطوط مغرم بإخراجه في أكمل صورة واجملها ، فعليه أن يكون من معرفة اللغة على حظّ كاف يمكّنه من غايته . . ووسيلته إنّما هي الكتب المعتمدة والأسفار التي خلّد فيها مؤلفوها علوم هذه اللغة المقدّسة .

ولا نقول إنّ على محقق التراث أن يكون علّامة لغوياً أو نحوياً ـ لأنّ هذا مطلب عسير لا يتأتّى إلّا للواحد بعد الواحد ـ بل نريد منه أن يكون ذا إلمام كاف بحيث يفهم الكلام العربي ويتذوقه كأهله . . أمّا ما عسر عليه لغرابته فما عليه في الرجوع إلى الكتب المتخصّصة غضاضة .

لذا فهو محتاج إلى عدد من المعاجم اللغوية وكتب النحو والصرف وغيرها من كتب اللغة ، ويشترط أن تكون هذه الكتب ممّا اعتمده أهل اللغة الاُصلاء لا ممّا يجيء به مستشرق أو عدو لهذه الاُمة . .

وإلّا فهل يقول عاقل بالإعتماد على المنجد الذي ثبت خطؤه ـ فقد أحصى عليه عبد الستار فرّاج مئات الأغلاط في القسم اللغوي منه ونشره في مجلة العربي الكويتية ، وفي ذكري أنّ أحد الدماشقة الحريصين على لغتهم أحصى عليه أكثر من ألف غلطة في القسم اللغوي فقط ، أمّا قسم الأعلام منه ففيه ما يضرّ بالإسلام بعد ما أضرّ قسيمه باللغة . . . . نعم هل يقول عاقل بالإعتماد عليه وترك عين الخليل ، وصحاح الجوهري ، ومخصّص ابن سيدة ومحكمه ، ولسان العرب ، وتاج العروس واصله القاموس المحيط . . إلى مئات من كتب أئمّة اللغة الأثبات .

أم يقول عاقل بالإعتماد على نحو علي الوردي أو سلامة موسى الهدّامين ، وترك شرح الكافية للرضي الاسترابادي ، الذي ألّفه في حضرة أفصح الناس ـ بعد أخيه صلّی الله عليه وآله ـ أمير المؤمنين عليه السلام ، ففاض عليه من أنوار ذلك المعهد الأقدس ما جعله الحجّة في النحو ، وجعله صاحبه نجم الأئمة .

د ـ الكتب المشهورة المرجوع إليها كثيراً

هي كتب في تراثنا تفوت العدّ ، ولكنّ المحقّق محتاج إلى جملة منها وأهمّها في علم الحديث : الكتب الأربعة والبحار من حديث آل الرسول صلّی الله عليه وآله ،