الباب الاول

(احوال الاسناد الخبرى)

وهو ضم كلمة او ما يجرى مجراها الى اخرى بحيث يفيد الحكم بان مفهوم احديهما ثابت لمفهوم الاخرى او منفى عنه وانما قدم بحيث الخبر لعظم شأنه وكثرة مباحثه.

ثم قدم احوال الاسناد على احوال المسند اليه والمسند مع تأخر النسبة عن الطرفين لان البحث في علم المعاني انما هو عن احوال اللفظ الموصوف بكونه مسند اليه او مسندا وهذا الوصف انما يتحقق بعد تحقق الاسناد والمتقدم على النسبة انما هو ذات الطرفين ولا بحث لنا عنها.

(لا شك ان قصد المخبر) اى من يكون بصدد الاخبار والاعلام والا فالجملة الخبرية كثيرا ما تورد لاغراض آخر غير افادة الحكم او لازمه مثل التحسّر والتحزّن وفى قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران (رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى) وما اشبه ذلك (بخبره) متعلق بقصر (افادة المخاطب) خبران.

(اما الحكم) مفعول الافادة (او كونه) اى كون المخبر (عالما به) اى بالحكم والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة اولا وقوعها وكونه مقصودا للمخبر بخبر لا يستلزم تحققه في الواقع.

وهذا مراد من قال ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى او انتفائه على سبيل القطع والا فلا يخفى ان مدلول قولنا زيد قائم ومفهومه ان القيام ثابت لزيد وعدم ثبوته له احتمال عقلى لا مدلول ولا مفهوم للفظ فليفهم.

(ويسمى الاول) اى الحكم الذى يقصد بالخبر افادته (فائدة الخبر والثاني)