الأول قبل أن أغسل الذي يليه ، قال : « جفّ أو لم يجف اغسل ما بقي » (١) إلّا أن الظاهر حمله على التقية كما يشهد به تتمته (٢) .

والأصح اعتبار الجفاف حسّاً لا تقديراً ، فلو لم يحصل لعارض في مدّة مديدة لو فرض فقده لحصل قبلها ولو بكثير صحّ الوضوء ، وفاقاً للشهيدين (٣) .

وتقييد الأصحاب الجفاف بالهواء المعتدل ليخرج طرف الإِفراط في الحرارة كما ذكرنا ، لا لإِخراج ما فرضناه ، صرّح به شيخنا في الذكرى (٤) ، وكلامه هذا كما ترى ظاهر فيما قدّمناه من عدم البطلان بالجفاف في غير الضرورة الخاصة الناشئة عن التأخير .

( والفرض في الغسلات ) التي يتحقق به الامتثال ( مرّة ) واحدة إجماعاً من الكلّ .

( و ) الغسلة ( الثانية ) جائزة بلا خلاف ، كما صرّح به بعض المحقّقين ونقله عن أمالي الصدوق (٥) ، ودل عليه الأخبار (٦) حتى الأخبار النافية للاستحباب عنها ، كالخبر المروي في الخصال : « هذه شرائع الدين لمن تمسّك بها وأراد الله تعالى هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله تعالى في كتابه‏

____________________

=

وانفاقهم المبالغ الخطيرة في سبيلة . راجع الفهرست : ١٥٧ ، معالم العلماء : ١١٢ ، روضات الجنات ٦ : ١٣٦ ، الذريعة ٢٠ : ٢٥٢ .

(١) التهذيب ١ : ٨٨ / ٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٢ ، الذكرى : ٩١ ، الوسائل ١ : ٤٤٧ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٤ .

(٢) حيث جعل الوضوء مثل الغسل في عدم اعتبار الموالاة وجواز التعويق إلى العصر . منه رحمه الله .

(٣) الشهيد الأوّل في الذكرى : ٩٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّه ١ : ٧٧ .

(٤) الذكرى : ٩٢ .

(٥) انظر حاشية المدارك للبهبهاني ( المدارك الطبع الحجري ) : ٣٥ ، وأمالي الصدوق : ٥١٤ .

(٦) الوسائل ١ : ٤٣٥ أبواب الوضوء ب ٣١ .