الدخول فيمكن إرادة ما تقدّم .

وعلى تقدير تمامية الجميع فهي لمقاومة شيء ممّا قدّمناه من الأدلة غير صالحة ؛ للاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تبلغ الإِجماع لضعف المخالف قلّةً مع رجوعه عنه في باقي كتبه (١) .

( وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد ) ينشأ من الأصل ، وعدم النص مطلقاً .

( و ) من دعوى ( السيّد ) الإِجماع ( على الوجوب ) (٢) .

وعن المعتبر اختياره العدم (٣) ؛ لمنع الدعوى .

وليس في محلّه ، لقوة دليل حجيتها ، فالوجوب أقوى ، مضافاً إلى فحوى الصحيح المتقدم (٤) ، وظاهر إطلاق الحسن في النبوي : « من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا » الحديث (٥) .

ومن فحواه يظهر أيضاً وجوب الغسل في وطء البهيمة ، مضافاً إلى ما روي عن الأمير عليه السلام : « ما أوجب الحدّ أوجب الغسل » (٦) لكنه على القول بثبوت الحد في وطئها دون التعزير ، أو شمول الحد فيه لمثله .

وعن السيّد ذهاب الأصحاب إليه (٧) ، وهو مختار المختلف والذكرى وصوم المبسوط (٨) . خلافاً له في غيره (٩) ، وللخلاف والجامع والمصنف في

____________________

(١) انظر الخلاف ٢ : ١٩٠ ، المبسوط ١ : ٢٧٠ ، التهذيب ٤ : ٢٠٢ .

(٢) حكاه عنه في المختلف : ٣١ .

(٣) المعتبر ١ : ١٨١ .

(٤) في ص : ١٩٩ .

(٥) الكافي ٥ : ٥٤٤ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٢٩ أبواب النكاح المحرم ب ١٧ ح ١ .

(٦) لم نعثر عليه في كتب الحديث ، نعم نقله صاحب الجواهر ٣ : ٣٨ عن بعض كتب الأصحاب .

(٧) كما حكاه عنه في المختلف : ٣١ .

(٨) المختلف : ٣١ ، الذكرى : ٢٧ ، المبسوط ١ : ٢٧٠ .

(٩) كما في المبسوط ١ : ٢٨ .