بفتح الباء ( حكم لها ) أي للعذرة ( بتطوّق القطنة ) التي تستدخلها ، وللحيض بانغماسها ، كما قطع به أكثر الأصحاب ؛ للصحيحين (١) ، وبمعناهما الرضوي : « وإن افتضّها زوجها ولم يرق دمها ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل قطنة ، فإن خرجت القطنة مطوقّة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت منغمسة هو من الحيض » (٢) .

خلافاً لظاهر المصنف هنا وفي الشرائع وصريحه في المعتبر (٣) في الثاني ، ويحتمله القواعد (٤) ، ووجّهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرائط ، ولذا اعترضه فقال : قلنا بثبوت الحيض فيه إنما هو بالشرائط المعلومة ، ومفهوم الخبرين أنه ملتبس بالعذرة لا غير (٥) .انتهى .

ويحتمل لما ذكره عدم المخالفة ، وإنما لم يحكما بالحيضية في صورة الانغماس اتكالاً منهما إلى فرض انحصار الاشتباه بين الدمين خاصة ، فإذا تميّز دم العذرة عن دم الحيض بمميّزه فقد ارتفع الإِشكال في الحكم بالحيضية مع عدمه بحكم الفرض وما ذكراه ـ تبعاً للأصحاب من غير خلاف ـ من أنّ الأصل في دم المرأة الحيضية وأنّ كل ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض .

____________________

(١) الأول :

الكافي ٣ : ٩٢ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٤ ، المحاسن : ٣٠٧ / ٢٢ ، الوسائل ٢ ، ٢٧٢ أبواب الحيض ب ٢ ح ١ ، ٣ .

الثاني :

الكافي ٣ : ٩٤ / ٢ ، التهذيب ١ : : ١٥٢ / ٤٣٢ ، المحاسن : ٣٠٧ / ٢١ ، الوسائل ٢ : ٢٧٣ أبواب الحيض ب ٢ ح ٢ .

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٩٤ ، المستدرك ٢ : ٦ أبواب الحيض ب ٢ ح ١ .

(٣) الشرائع ١ : ٢٩ ، المعتبر ١ : ١٩٨ .

(٤) قواعد الاحكام ١ : ١٤ .

(٥) كما في الذكرى : ٢٨ .