للصحيح : عن رجل [ رعف فامتخط ] فصار الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس » (١) .

ولعسر الاحتراز عنه .

وهو شاذّ ، والصحيح غير دالّ ، والأخير ممنوع ، ومع ذلك فهو لتخصيص ما تقدّم غير صالح .

وللمرتضى (٢) وبعض من تأخر (٣) فيما إذا ورد الماء على النجاسة .

لاعتباراتٍ ضعيفة يدفعها عموم المفهوم فيما اشترط فيه الكرية ، وخصوص الصحيح وغيره المتقدم في المبحث السابق (٤) ، الدالّ بمفهومه على عدم التطهير بماء المطر الوارد على النجاسة إذا لم يكن جارياً ، فغيره بطريق أولى ، لكنه على قولٍ أو احتمال ، وأما على غيرهما فهو نص في المطلوب . وحصول التطهير بالمتنجسات حال التطهير كحجر الاستنجاء وغيره . مع إشعار الصحيح الآمر بغسل الثوب في المركن مرّتين (٥) بذلك ، لكون الغالب في غسله فيه وروده عليه .

والمركن على ما في الصحاح : الإِجّانة التي يغسل فيها الثياب (٦) .

( وفي تقدير الكرّ ) وزناً ( روايات أشهرها ) المنقول عليه الإِجماع‏

____________________

(١) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : امتخط ، وما أثبتناه من المصادر .

(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٩ .

(٣) منهم صاحب المدارك ١ : ٤٠ .

(٤) راجع ص : ٢٠ .

(٥) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١ .

(٦) الصحاح ٥ : ٢١٢٦ .