وتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر إلى الليل أو حدوثها قبل فعل كلّ من الصلوات ولو لحظة . ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك فاثنان إن استمر وحدث إلى الظهر ، أو واحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك .

وفي وجوب معاقبة الصلاة للغسل مطلقاً (١) كالوضوء كذلك (٢) وجهان ، بل قولان . الأحوط بل لعلّه الأظهر من الأخبار (٣) ذلك .

وظاهر المتن ـ كصريح المفيد وغيره (٤) ـ وجوب الجمع بين الصلاتين من دون تفريق وتعدد الغسل لكل صلاة . وهو الأوفق بظواهر الأخبار . فالأحوط عدم تركه ؛ لضعف القول بالتفريق لضعف دليله .

( وإذا فعلت ) المستحاضة مطلقاً ( ذلك ) أي جميع الأعمال التي تجب عليها بحسب حالها لاستباحة الصلاة ( صارت طاهرة ) يباح لها كلّ مشروط بها كالصلاة ، والصوم ، لتوقفه على الغسل على الأشهر الأظهر . ومسِّ كتابة القرآن ، بناءً على منعهآ عنه لكونها محدثة ، وكلّية الكبرى قد مرّ دليلها (٥) . واللبثِ في المساجد كالجواز في المسجدين إن حرّمناهما عليها . وإلّا ـ كما هو الأصح ، للأصل وعدم صارف عنه معتدّ به ـ فلا يتوقفان على الأفعال من الوضوء أو الأغسال .

نعم : يكره لها دخول الكعبة مطلقاً حتىٰ مع الأفعال ؛ للمرسل : « المستحاضة تطوف بالبيت وتصلّي ولا تدخل الكعبة » (٦) .

____________________

(١) أي في المتوسطة والكثيرة .

(٢) أي مطلقاً .

(٣) الوسائل ٢ : ٣٧٢ ـ ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ .

(٤) المفيد في المقنعة : ٥٧ ؛ وانظر جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٢٧ .

(٥) راجع ص ٢٢٢ .

(٦) الكافي ٤ : ٤٤٩ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩٩ / ١٣٨٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٦٢ أبواب الطواف ب ٩١ ح ٢ .