فيحتمل الاستحباب .

وكيف كان : فلا يقيّد بهما إطلاق المستفيضة كالصحيح : « ويجعل في الماء شيء من السدر وشي‏ء من الكافور » (١) .

خلافاً للمفيد وسلّار وابن سعيد ، فنصف مثقال (٢) ؛ وهو مع عدم الدليل عليه ليس نصاً في وجوبه .

( ثم ) بعد ذلك ( بـ ) ماء ( القراح ) الخالص عن الخليط مطلقاً حتى التراب كما عن بعض (٣) ، أو الخليطين خاصة كما هو ظاهر الأخبار ، نعم يعتبر الإِطلاق مع خليط غيرهما .

ويعتبر في القراح أن لا يسمى بماء السدر أو الكافور أو غيرهما ، ولا يسمى الغسل به غسلاً بهما أو بغيرهما وإن اشتمل على شيء منهما أو من غيرهما . والأمر في المرسل (٤) بغسل الآنية عن ماء السدر والكافور قبل صب القراح فيها ليس نصاً في الوجوب ، فيحتمل الاستحباب ، سيّما مع اشتماله لكثير من المستحبات ، مضافاً إلى الأمر بإلقاء سبع ورقات من السدر في القراح فيما تقدّم من الخبرين (٥) .

ثم إن وجوب الأغسال مشهور بين الأصحاب بحيث كاد أن يكون إجماعاً ؛ للصحاح المستفيضة ، أظهرها دلالةً الصحيحان المتقدمان قريباً (٦) .

ونحوهما الخبر الضعيف في المشهور بسهل والصحيح على قول :

____________________

(١) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧ .

(٢) المفيد في المقنعة : ٧٥ ، سلّار في المراسم : ٧٤ ، ابن سعيد في الجامع الشرائع : ٥١ .

(٣) انظر كشف اللثام ١ : ١١٤ .

(٤) المتقدّم في ص : ٣٦٠ .

(٥) في ص ٣٥٩ ، ٣٦٠ .

(٦) في ص : ٣٦٠ .