الخلاف (١) ، وفي المعتبرة جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير منها (٢) ، أو الخمس كما في بعضها (٣) .

نعم : يؤيده الموثق المتقدم حيث سئل في ذيله : عن الصبية ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها » .

لكن ليس نصاً في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد رجل أولى بها ، نعم ظاهر في المنع إذا وجد . إلّا أنه لا يقاوم الإِجماع المحكي في نهاية الإِحكام المصرّح بالجواز هنا (٤) . ولكنه أحوط .

( ويغسّل الرجل محارمه ) المحرّمات عليه مؤبداً بنسب ( أو رضاع ) (٥) أو مصاهرة بلا خلاف في الجملة ؛ للنصوص المستفيضة ، وعليه الإِجماع عن التذكرة (٦) .

ويشترط في المشهور كونه من وراء الثياب ؛ للأمر به في المعتبرة المستفيضة ، منها الموثق : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء هل تغسّله ؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذات محرم ، وتصبّ عليه النساء الماء من فوق الثياب » (٧) .

وآخر : عن الرجل يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان ، كيف يصنع في غسله ؟ قال : « تغسّله عمته

____________________

(١) الحدائق ٣ : ٣٩٧ .

(٢) انظر الوسائل ٢٠ : ٢٣٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٧ ح ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ .

(٣) الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٣٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٧ ح ٣ .

(٤) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٣١ .

(٥) ما بين القوسين ليست في « ش » .

(٦) التذكرة ١ : ٣٩ .

(٧) الكافي ٣ : ١٥٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٥ ، الوسائل ٢ : ٥١٧ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٤ .