نفي البُعد عن العمل به بعض المتأخرين (١) ؛ وكذا ما في بعض الأخبار من الأمر بنزح سبع أو خمس في مطلق الطير (٢) . ولو احتيط بهما بل وبالأوّل كان أوْلى .

( و ) كذا الحكم في ( شبهه ) في المشهور . ومستندهم غير واضح ، اللهم إلّا أن يدّعى استفادته من الخبر المتقدم بنوع من الاعتبار .

وفسِّر العصفور بما دون الحمامة ؛ وشبهه بمضاهيه في الجسم والمقدار . ولا يخفي ما بينهما من التنافي .

والحكم معلّق عليه في المشهور بقول مطلق .

خلافاً للراوندي ، فخصّه بمأكول اللحم (٣) ، احترازاً عن الخفّاش .

ولا دليل عليه سوى توهّم كونه مسخاً ، ونجاسته مطلقاً .

وهما في محلّ المنع ، مع كونه أخص من المدّعى .

( ولو غيّرت النجاسة ماءها ) فعلى المختار من عدم انفعالها بالملاقاة يكفي زوال التغير بالنزح مطلقاً ؛ للمستفيضة ، منها الصحيح المتقدم في أول بحث البئر المعلّل (٤) .

ومنها : الصحيح الآخر : « فإن تغيّر الماء فخذ منه حتى يذهب الريح » (٥) .

وينبغي حمل غيرها ـ كالصحيح « فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة

____________________

= أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٦ .

(١) كصاحب معالم الفقه : ٧٩ .

(٢) التهذيب ١ : ٢٣٣ و ٢٣٥ / ٦٧٥ و ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ و ٣٧ / ٩٧ و ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٦٨ أبواب الماء المطلق ب ١٨ ح ٥ و ٨ .

(٣) نقله عنه في المنتهى ١ : ١٦ .

(٤) في ص : ٣٠ .

(٥) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧ .