لعين ما تقدم . خلافاً لمن شذّ (١) ، ودليله غير واضح .

( وكذا ) الكلام ( فيما أكل الجِيَف مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة ) . والجلّال . وما تقدّم من الخبر في الباز والصقر والعقاب كالصريح في رفع المنع في الأول واختصاصه بوجود أثر الدم خاصة ، ومع ذلك فدليل المنع فيهما غير واضح ، فخلاف من شذّ (٢) ، ضعيف .

( والطهارة في الكل ) لما ذكرنا ( أظهر ) وإن كره ، لما تقدّم .

( وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما النجاسة ) .

تقدّم الكلام في المقام في مسألة القليل الراكد . وربما أشعر كلام المصنف بالطهارة ، وهو ضعيف (٣) .

( ولو نجس أحد الإِناءين ) مثلاً واشتبه بالآخر ( ولم يتعين اجتنب ماؤهما ) إجماعاً ، كما عن صريح الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة ونهاية الإِحكام للعلّامة والمختلف وظاهر السرائر (٤) .

ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما .

وللموثقين : عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : « يهريقهما ويتيمم » (٥) .

____________________

(١) و (٢) حكاهما عن ابن الجنيد في المختلف : ١٢ .

(٣) راجع ص ٢٣ .

(٤) الخلاف ١ : ١٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، المعتبر ١ : ١٠٣ ، التذكرة ١ : ١٠ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٤٨ ، المختلف : ١٦ ، السرائر ١ : ٨٥ .

(٥) الأول : الكافي ٣ : ١٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٨ ، الوسائل ١ : ١٥١ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢ .

الثاني : التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢ ، الوسائل ١ : ١٥٥ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٤ .