بالواو (١) والفاء وثمّ ، مثل : وليضرب ، فليضرب ثمّ ليضرب ، كما أسكنت الخاء في : فخذ ، ونظيره (٢) : وهي ، فهي بالواو والفاء بسكون الهاء.

وحذفت حروف الاستقبال في الأمر المخاطب ، للفرق بينه وبين المستقبل ، وعيّن الحذف في المخاطب لكثرته (٣) ، ومن ثمّ لا تحذف اللام (٤) في مجهوله : أعني : لتضرب ، لقلّة استعماله.

واجتلبت (٥)

______________________________________________________

(١) قوله : (بالواو) لشدة اتصالهما بما بعدهما لكونهما على حرف واحد فصار الفاء والواو مع اللام بعدهما وحرف المضارعة ككلمة واحدة ، فأسكنت اللام تخفيفا ، وكذا أسكنت بثم نحو : (ثُمَّ لْيَقْضُوا) [الحج : ٢٩] حملا عليهما. اه ف.

(٢) قوله : (ونظيره وهي فهي ... إلخ) فيه إيماء إلى دفع دخل مقدر يرد على قوله : كما أسكنت الخاء في فخذ ، تقديره أن المشبه به ليس من جنس المشبه فإن اللام في وليضرب إنما صار في الوسط لدخول الواو عليه وهو ليس بلازم ، وأمّا الخاء في فخذ فمما ليس أن يكون واقعا في الوسط بطريق عروض شيء له فالقياس قياس مع الفارق ، وتقرير الدفع أن قوله : كما أسكنت الخاء ، إنما هو للتشبيه في إسكان حرف يكون في الأصل مكسورا وليس نظيرا في كون حرف مكسور في الأصل ثم أسكن لعروض حرف آخر عليه ، بل النظير في هذا الأمر وهي فهي.

ثم اعلم أن الضمير في قوله : ونظيره ، يرجع إلى سكون لام الأمر بواسطة دخول حرف آخر عليه ، فما وقع في بعض الشروح تحت قوله : ونظيره ، أي : نظير الأمر لست أحصله فتدبر.

اه غلام رباني.

(٣) قوله : (لكثرته) توضيح المرام أنه لو لم يحذف حروف الاستقبال في الأمر للمخاطب كما لا يحذف في الأمر الغائب ، وجب زيادة اللام أيضا في أوله ؛ لئلا يلتبس بالمستقبل ، وإذا زيدت اللام التبس أحد الأمرين بالآخر في بعض الصور ، كما إذا قلت : لتضرب ، لم يعلم أن المأمور مخاطب أو غائب فوجب الحذف من أحدهما لدفع هذا الالتباس فوجدوا المخاطب هو الواقع كثيرا ، وأمّا الغائب فقلّ أن يقع له ولكون الحذف نوعا من الاختصار والتخفيف. اه ابن كمال باشا رحمه‌الله تعالى.

(٤) قوله : (اللام ... إلخ) الظاهر أن يقال : لا تحذف التاء ، أو يقال : لا تحذف اللام والتاء ، ولكن لما كان عدم حذف اللام مستلزما لعدم حذف التاء اكتفى بذكره ، وإنما قلنا كذلك ؛ لأن اللام إنما زيدت على تقدير عدم الحذف لدفع التباس الأمر بالمضارع كما مر. اه أحمد.