٢ ـ وتفوعل.

٣ ـ وافتعل.

٤ ـ وانفعل.

٥ ـ وافعنلل.

٦ ـ واستفعل.

٧ ـ وافعوعل.

وضمّ الفاء في الأولين حتى لا يلتبسا (١) بمضارعي : فعّل وفاعل ، وضمّ أول المتحرك منه في الخمسة الباقية حتى لا يلتبس بالأمر في الوقف (٢) ، يعني : إذا قلت : «وافتعل» مثلا في المجهول في الوقف بوصل الهمزة ، و «وافتعل» (٣) في

______________________________________________________

(١) قوله : (حتى لا يلتبسا ... إلخ) يعني لو اكتفي في تقطع مثلا بضم الأول وهو التاء وكسر ما قبل الآخر وهو الطاء وأبقي القاف مفتوحا لم يعلم أنه مجهول الماضي من باب التفعل ، أو مضارع معلوم من باب التفعيل ، وكذا لو اكتفي في تباعد مثلا بضم الأول وهو التاء وكسر ما قبل الآخر وهو العين وأبقي الباء مفتوحا لم يعلم أنه مجهول الماضي من باب التفاعل ، أو مضارع من باب المفاعلة. اه شمس الدين رحمه‌الله تعالى.

وكذا لم يكسر الفاء فيهما وإن لم يلتبسا بمضارعي فعّل وتفاعل ؛ لئلا يلزم الخروج من الضمة للحرف الأول من الكلمة إلى الكسرة على الأول المتحرك. اه تحرير.

(٢) قوله : (في الوقف) قيد للالتباس بالأمر ، وإنما قيد بحالة الوقف احترازا عن غير حالة الوقف فإنه لا التباس حينئذ ثمة لإمكان التمييز بالحركات ، ولما ورد على هذا الجواب بأن التمييز بين الماضي المجهول والأمر يعلم بضم الهمزة وكسرها ، فإن الهمزة في الماضي مضموم وفي الأمر مكسور فلا التباس عند الوقف كما ترى دفعه بقوله : يعني ... إلخ ، حاصل الدفع أن مرادنا بالالتباس في حالة الوقف عند وصل الهمزة لا بدونه حتى يرد ما قيل.

فإن قيل : حينئذ لا التباس أيضا لتحقق الفرق بينهما بحركة الحرف الثّالث ففي الماضي مضموم ، ومفتوح في الأمر ، اللهم هذا بقطع النظر من حركة الحرف الثّالث على ما صرح به صاحب الإيضاح. والله أعلم. اه لمحرره عفي عنه.

(٣) قوله : (وافتعل في الأمر) يعني إذا اكتفي في اقتصر مثلا بضم الأول وهو الهمزة وكسر ما قبل الآخر وهو الصاد وأبقى التاء مفتوحا ، وقيل : واقتصر بوصل الهمزة وإسكان الراء للوقف لم يعلم أنه ماض مجهول وصل همزته ووقف آخره أو أمر مخاطب جزم آخره ، وإنما بين ـ