مشابها (١) بالمتكلم وبالتفضيل ، وفي الآخر يصير مشابها بتثنية الماضي.

وكسر عينه ؛ لأنه بتقدير الفتحة يصير مشابها بماضي المفاعلة ، وبتقدير الضمة يثقل ، وبتقدير الكسرة أيضا يلزم الالتباس بأمر باب المفاعلة ، ولكن أبقي مع ذلك للضرورة (٢) ، وقيل : اختيار الالتباس بالأمر أولى ؛ لأن الأمر مشتقّ من المستقبل ، والفاعل أيضا مشتق (٣) من المستقبل.

ويجيء (٤) الصفة المشبهة على وزن : فعل ، وفعل ، وفعل ، وفعل ، وفعل ،

______________________________________________________

(١) قوله : (مشابها ... إلخ) يعني لو زيدت في الأول لا يمكن زيادتها حال كونها ساكنة لتعذر الابتداء بالساكن ، ولو حركت لا يمكن تحريكها بالضم والكسر لأنه يفوت الخفة المطلوبة من زيادتها فلا يمكن تحريكها إلا بالفتحة ، وحينئذ يلزم الالتباس بالمتكلم في مضموم العين ومكسوره مثل اضرب ، وأيضا لو كسر الألف يلتبس بالأمر من مضموم العين نحو انصر ، ولو زيد في الآخر يلتبس بتثنية الماضي في مثل فتحا ، ولو زيد بين العين واللام يلتبس بصيغة المبالغة نحو فتاح وصبار ؛ إذ لا اعتبار بالإعجام ، وإذا بطل الأقسام بأسرها تعين أن يزاد بين الفاء والعين. اه مولوي وفلاح.

(٢) قوله : (للضرورة) أي : لعدم إمكان الفتح والضم كما بينا ، ولعدم إمكان السكون لالتقاء الساكنين ، واعترض عليه بعض الشارحين بأن هذا الجواب ضعيف ؛ لأن التزام الثقل أولى من التزام الالتباس ، فنقول : التزام الالتباس قليل الوقوع سيما في ما يمكن دفعه ؛ إذ يمكن ههنا دفعه بالتنوين وتركه أولى من التزام الثقل بالضمة سيما بعد ألف المد إذ بذلك يكون أثقل ويدل على ما ذكرنا أنهم قلبوا الياء ألفا في مثل مختار في الفاعل والمفعول دفعا للثقل مع أنه يلتبس أحدهما بالآخر بعد القلب لا قبله ، واكتفوا بالفرق التقديري. اه ابن كمال.

(٣) قوله : (مشتق ... إلخ) فيكون بين الأمر واسم الفاعل مؤاخاة (في أن كل منهما فرع للفرع) ومناسبته بخلاف الأمر وماضي باب المفاعلة فاختيار الالتباس بين الأمرين المتناسبين أولى من اختياره بين الأمرين المتبانيين إذا تعين اختيار أحدهما. اه فلاح.

(٤) قوله : (ويجيء الصفة ... إلخ) ولم يجعل لها فصلا على حدة بل ذكرها في ذيل اسم الفاعل من الثلاثي للمشابهة التامة بينهما كما سنذكره فكأنها منه ، وقدمها على اسم الفاعل من غير الثلاثي لعدم المناسبة بينهما إذ الصفة المشبهة لا تجيء من غير الثلاثي ، وعرفوها بأنها اسم مشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت ، فقوله : اسم جنس يشمل جميع الأسماء مشتقة أو غير مشتقة ، وقولنا : اشتق من فعل لازم يخرج غير المشتقات ومشتقات الفعل المتعدي ، وقولنا : لمن قام به يخرج اسم المفعول اللازم المتعدي بحرف الجر كمعدول عنه وممرور به ، واسم الزمان والمكان والآلة ، وقولنا : على معنى الثبوت ، أي : الاستمرار ـ