ومن باب : «يفعل» مفعل إلّا من الناقص ، فإنه منه يجيء بفتح العين (١) ، نحو :

المرمى ، فرارا عن توالي الكسرات (٢) ؛ لأن الياء كسرتان ، والميم مكسورة ، فيصير توالي الكسرات.

ولا يبنى من : «يفعل» (٣) : مفعل ، لثقل الضمة ، فقسّم موضعه (٤) بين : مفعل ، ومفعل ، فأعطي ل : «المفعل» أحد عشر اسما ، نحو : المنسك ، والمجزر ، والمنبت ، والمطلع ، والمشرق ، والمغرب ، والمسقط ، والمرفق ، والمسكن ، والمسجد ، والمفرق (٥) ،

______________________________________________________

لأنا نقول : جاز أن يكون للثقيل مع الثقيل حالة موافقة يصير التلفظ بها يسيرا مما ليس بين الخفيف والثقيل ؛ لجواز كون حالة انفراد الثقيل مغايرة لحالة اجتماعه يعرفه من له ذوق سليم. اه ابن كمال باشا.

(١) قوله : (بفتح العين) مطلقا أي : سواء كان المضارع بكسر العين كيرمي ، أو الفتح كيخشى ، أو الضم كيدعو فالظرف من الأول مرمى ، ومن الثّاني مخشى ، ومن الثّالث مدعى. اه ش.

(٢) قوله : (عن توالي الكسرات ... إلخ) فإن قيل : إن في رامي ويرمي أيضا توالي الكسرات فعلى ما قلت ينبغي أن يفتح العين فيهما فرارا ... إلخ؟.

قلت : كسر العين فيهما لضرورة خوف الالتباس فإنه لو فتحت العين في رام لالتبس بماضي باب المفاعلة ، وكذا في يرمي إن فتحت لاشتبه بيفعل بفتح العين ، وفيه أن في مرمى بفتح العين أيضا يلتبس بالمصدر الميمي ، إلّا أن الالتباس بالمصدر الميمي لقلة استعماله لا بأس به تأمل. اه تبيان.

(٣) قوله : (ولا يبنى ... إلخ) جواب لما يقال من أنه ينبغي أن يكون الظرف من يفعل مضموم العين بضمة ؛ ليوافق حركته حركة عين المضارع ، بأن عدم ضمته لأجل الثقل. اه تحرير.

(٤) قوله : (فقسم موضعه) أي : ظرف يفعل معلوما كان أو مجهولا مطلقا ، سواء كان من الصحيح أو المثال أو الأجوف أو المعتل أو المهموز على قسمين أحدهما مفعل بالفتح ، والثّاني مفعل بالكسر ، وجه حصر القسمة بين القسمين ؛ لعدم مجيء مفعل بالضم في كلامهم كما يفصح ذلك من الكتاب بدلائله. اه شرح.

قوله : (مفعل) بكسر العين فلا تباين بينه وبين مضارعه إلّا أن الميم المفتوحة تقوم مقام الياء المفتوحة كمضرب من يضرب. اه فلاح.

أي : إنما لم يجز أن يكون وزن اسم المكان فوعل مثل جورب ؛ لأن ... إلخ. اه فلاح.

(٥) لوسط الرأس لأنه موضع فرق الشعر ، قال الفراء : الفتح في كله جائز. اه ف.