ويجوز (١) الإدغام إذا وقع قبل تاء الافتعال من حروف : أتثد (٢) ذز سشص ضط ظوي ، نحو : اتّخذ ، وهو (٣)

______________________________________________________

(١) قوله : (ويجوز ... إلخ) لما فرغ من بيان الإدغام العام شرع في بيان أحكام إدغام الخاص فقال : ويجوز ... إلخ ، وإنما خص إدغام هذا الباب لما فيه أحكام لا تدخل تحت ما ذكره المصنف ، كما ستعلم ذلك إن شاء الله تعالى.

ولا يقال : إن قوله : ويجوز ... إلخ ، يدل على عدم وجوب الإدغام في جميع صور هذا الباب ولا كذلك ؛ لوجوبه في بعض الصور منه كما في اتّجر واطّلب وغيرهما وستعرفه ؛ لأن المراد من الجواز معناه اللازم الذي هو عدم المنع ، فالمعنى : أي لا يمتنع الإدغام إذا ...

إلخ سواء كان واجبا كما في اتجر ونحوه ، أو جائزا كما في الصور الباقية تأمل. اه عبد الله مرحوم.

(٢) قوله : (اتثد) أي : إذا وقع حرف من هذه الحروف قبل تاء الافتعال جاز إدغامها في تاء الافتعال ، إمّا بجعل التاء من جنس الفاء نحو اسّمع أو بالعكس نحو اتّعد ، وجاز أيضا تركه لكن لا في كلها إذ في بعضها لا يجوز البيان سيّما في اتخذ فإن الإدغام فيه ضروري ، وستطلع على تفاصيلها ، ففي تنصيص المصنف بجواز الإدغام من غير تفصيل مسامحة اعتمادا على ما سيجيء من التفصيل.

مقدمه : اعلم أنه كما جاز الإدغام إذا تقارب الحرفان في المخرج نظرا إلى هذه المقاربة وإن لم يتجانسا ، فكذا جاز الإدغام إذا تقاربا في صفة من الصفات اللازمة لهما نظرا إلى هذه المقاربة ، وإن لم يتجانسا ولم يتقاربا في المخرج ، وذلك الصفة مثل الهمس والجهر والشدة والرخاوة والاستعلاء والإطباق وغير ذلك.

والحروف باعتبار الصفة تنقسم إلى ثمانية عشر صنفا بعضها مذكورة في الكتاب وبعضها غير مذكورة فيه ، ونحن نقتصر الكلام بالمذكورة فيه ، وهذا الانقسام ليس من جهة واحدة بل من جهات مختلفة لكنها يتداخل فيه الحروف حتى إنّ الحرف الواحد يقع في صنفين منها أو أكثر بحسب ما يعرض فيه من الصفات ، كالخاء فإنه قد يعرض له الهمس فيكون من المهموسة وقد يعرض له الاستعلاء فيكون من المستعلية ، إذا علمت ذلك فاعلم أن الحروف الأربعة عشر التي ذكرها المصنف بقوله : اتثد ... إلخ ، إذا وقع قبل تاء الافتعال يجوز إدغامها في تاء الافتعال لأن ... إلخ. اه فلاح.

(٣) قوله : (وهو شاذ) بيان الشذوذ فيه أن اتخذ من الأخذ فيكون أصله ائتخذ بهمزتين فقلبت الثّانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار ايتخذ ثم أبدلت التاء من الياء وأدغم التاء في التاء ، ولكن لمّا لم تكن الياء لازمة لصيرورتها همزة إذا جعلته ثلاثيا كان إدغامها في التاء بعد قلبها تاء شاذا إذ من شرط الإدغام اللزوم على ما سيجيء ، هذا إذا كان أصله أخذ ، ويجوز أن يكون ـ