ليست بمشتقّة من الفعل لا تعل لخفّتها ، إلا إذا كانت (١) على وزن الفعل ، فحينئذ يجوز الإعلال فيه ، وهو ليس على وزن الفعل.

وفي الثالثة تسكن للخفة ، ثم تحذف لاجتماع الساكنين ، فصار : رضوا.

والرابعة (٢) مثلها في الإعلال.

٤ ـ الثلاثة : إذا كان ما قبلها ساكنا ، نحو : يخوف ، ويبيع ، ويقول.

تعطى حركاتهنّ (٣) إلى ما قبلهنّ لضعف حرف العلة وقوّة الحرف (٤) الصحيح.

ولكن (٥)

______________________________________________________

فأما الأسماء التي ليست بمشتقة لا يعل ؛ لعدم المقتضي وخفة الاسم باعتبار ذاته فلا تعل.

اه حنفية.

(١) قوله : (إلا إذا كانت ... إلخ) الاستثناء مفرغ أي : إن الأسماء التي ليست بمشتقة من الفعل لا تعل في جميع الأحوال ، إلا حال كونها على وزن الفعل فحينئذ يجوز الإعلال فيه ، ولما ورد بقوله : لأن الأسماء التي ليست ... إلخ ، أن دارا أيضا اسم ليس بمشتق من الفعل ، فينبغي أن لا يعل فيه وقد أعل فيه استثنى من السابق بقوله : إلا إذا كان ... إلخ ؛ لئلا يرد الإيراد. اه تحرير.

(٢) قوله : (والرابعة ... إلخ) وهو ترميين ، وفيه نظر وهو أن كلامنا في الأجوف لا في النّاقص تأمل. اه حنفية.

وأجيب بأن المناقشة في المثال ليست من دأب أهل الكمال فلا مجال للإيراد ، تدبر. اه

(٣) قوله : (تعطى حركاتهن ... إلخ) بيان لحكم المجموع أي : تنقل حركات حروف العلّة إلى ما قبلهن ، أي : ما قبل حروف العلّة ؛ لأنها ضعيفة لم تستطع أن تتحمل الحركات وإذ انتقل إلى ما قبلهن ؛ لأن ما قبلها حرف صحيح وهو قوي يتحمل الحركات ، وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الساكن الذي قبلها لا بد من أن يكون حرفا صحيحا ؛ إذ نقل الحركة من حرف العلّة لا يتصور إلا إليه ، فلا يرد حينئذ قائل وقوائل وقاول وتقول وتقاول ، فإن الساكن فيها ليس حرفا صحيحا بل حرف علّة ، والنقل إلى الألف غير ممكن ، وإلى الواو والياء الساكنين غير معقول ، والصواب في العبارة أن يعطى ما قبلها حركاتهن كما مرّ غير مرة. اه إيضاح.

(٤) قوله : (وقوة الحرف ... إلخ) ونقل الحركة اللازمة مع إمكان النقل بخلاف دلو وظبي ؛ لعدم لزوم الحركة ، وبخلاف قاول وبايع ؛ لعدم إمكان النقل ، وإلا لزم تحريك الألف. اه مولوي.

(٥) استدراك من حيث المعنى فإنه لما قال : (تعطى حركاتهن ... إلخ) فهم منه ظاهرا أن تبقى حروف العلّة بعد إعطاء حركاتها إلى ما قبلها على حالها في الأمثلة كلها وليس الأمر ـ