والزمان ، والواحد قبل (١) المتعدد ، وإذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا (٢) لمتعلقاتها ، أو لأنه (٣) اسم ، والاسم (٤) مستغن عن الفعل ، وأيضا إنما يقال له :

______________________________________________________

قلنا : اختلف في النسبة إلى الفاعل ، فقيل : النسبة إلى فاعل ما غير معتبرة في مدلول الفعل ، وقيل النسبة إلى فاعل ما معتبرة في مدلول الفعل ، بخلاف الحدث والزمان فإنه لا اختلاف فيهما ، فلما كانت النسبة مختلفة فيها لم يتعرض إلى ذكر النسبة ، وترك من البين رعاية للمذهبين ، فلذا قال : متعدد ، ولم يقل : اثنان. اه حنفية.

(١) قوله : (قبل ... إلخ) فإن قيل : لا نسلم تقدم المفرد على المركب المتعدد كلية إلا أن يكون المفرد داخلا في المتعدد؟.

قلنا : ههنا كذلك ؛ لأن مدلول المصدر جزء من مدلول الفعل فيلزم تقدم المصدر على الفعل.

اه ملا غلام رباني.

(٢) قوله : (أصلا لمتعلقاتها) أي : من غير نظر إلى جريان الدليل المذكور فيها ، بل بمجرد كونها متعلقات الأفعال ، فحاصل معنى كلامه أنه إذا كانت الأفعال أصلا لمتعلقاتها عندهم ودل الدليل على أن المصدر أصل للأفعال ثبت أن المصدر أصل لمتعلقاتها بالواسطة هذا هو الحق ، ومن الشارحين من اعترض بأنه لا يلزم من كون المصدر أصلا للأفعال من حيث التعدد المذكور كون المصدر أصلا لمتعلقات الأفعال ؛ لأن التعدد المذكور ليس بموجود في بعضها كاسم الفاعل فإنه لا يدل على الزمان.

وأجاب عنه بعض آخر بقوله : نعم إن التعدد المذكور ليس بثابت إلّا أن التعدد ثابت فيه باعتبار آخر ؛ لأنه يدل على الحدث والذات وكل ذلك ظلمات بعضها فوق بعض. اه فلاح شرح مراح.

(٣) قوله : (أو ... إلخ) ذكر هذا الدليل بكلمة أو إيذانا بأن كل واحد من الدليلين مستغن ، ولا يفتقر إلى الغير في إثبات المدعى ، فإن كلمة أو لأحد الأمرين. اه حنفية شرح مراح.

(٤) قوله : (والاسم ... إلخ) ينتج أن المصدر ، مستغن عن الفعل.

فإن قلت : المصدر حدث ، والحدث لا بد له من المحدث ، فكان المصدر مفتقرا إليه. فلا يترجح عليه؟.

قلنا : نحن ندعي استغناءه في الإفادة ، لا في الوجود وهو ثابت في المصدر ، فإن المصدر يفيد بدون انضمام شيء آخر معه ، كما تقول : ضربي زيدا قائما ، على تقدير ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما ، فإنه يفيد لكونه كلاما تاما ؛ لوجود المسند والمسند إليه فافهم. اه حنفية.

ولقائل أن يقول : إن أصالة المصدر في الإفادة لا تدل على أصالته في الاشتقاق ؛ لأن الاشتقاق ليس هو الإفادة ولا لازما لها فتأمل. اه فلاح.

كما في زيد ضرب مثلا ، فإن ضرب محتاج إلى زيد مع أنه غير مشتق عنه. اه إيضاح.