والصفة (١) في مثل : ضارب ، ضاربان ... إلخ.

ولا يجوز أن يكون تاء : «ضربت» ضميرا كتاء : «ضربت» لوجود عدم (٢) حذفها بالفاعلة الظاهرة ، نحو : ضربت هند (٣) ، ولا يجوز (٤) أن يكون ألف : «ضاربان» ضميرا ؛ لأنه يتغيّر في حالة النصب والجر ، والضمير لا يتغير كألف : «يضربان» (٥).

والاستتار واجب (٦) في مثل : إفعل ، وتفعل (٧) ،

______________________________________________________

(١) قوله : (والصفة) فإن كونها صفة يدل على الفاعل ؛ إذ الصفة لا بد له من الموصوف الذي يقوم به. اه عبد الحكيم.

(٢) يعني : لو كان ضميرا لكان فاعلا فلو لم يحذف مع الفاعل الظاهر يلزم اجتماع الفاعلين وهو غير جائز ، فهو غير ضمير وهذا ما وعده في صدر الفعل بقوله : وهذه التاء ليست بضمير كما يجيء. اه ف.

(٣) قوله : (نحو ضربت هند) فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون التاء ضميرا والاسم الظاهر بدلا عنه فحينئذ لا يتأتى اجتماع الفاعلين؟.

قلنا : لا يمكن جعلها ضميرا ؛ إذ المستكن متحقق في قولك : هند ضربت بالإجماع ، فلو كان التاء ضميرا بارزا فيلزم حينئذ اجتماع المستتر والبارز وهذا لا يجوز إجماعا. اه حنفية.

(٤) ولا يجوز ... إلخ لما شابه اسم الفاعل بالفعل مشابهة كاملة ؛ لأنه يعمل مثل عمله ، توهم أن يكون ألف ضاربان ضميرا كألف يضربان ، فدفع هذا الوهم بقوله : ولا يجوز ... إلخ. اه مهدية.

(٥) قوله : (كألف يضربان) فإنه لا يتغير هو بالحروف الناصبة والجازمة نحو لن يضربا ، وأيضا إن الألف والواو في مثنيات الأسماء الجامدة وجموعها كالزيدين والزيدون حروف بلا ريب زيدت للمثنى والمجموع ، فجعلت مثنيات الصفات ومجموعها على نهج مثنيات الجامدة ومجموعها ؛ لأن الصفات فروع الجامدة لتقدم الذوات على صفاتها فصارت الألف والواو فيها علامتي المثنى والجمع فقط لا ضميرا لهما. اه شمس الدين أحمد.

(٦) قوله : (والاستتار ... إلخ) اعلم أن استتار الضمير بمعنى عدم الإبراز عند اتصاله واجب في جميع المواضع الخمسة المذكورة ، وأمّا استتار الفاعل المضمر بمعنى أنه لا يجوز إظهار الفاعل ولا إبرازه بل يكون مستترا ، ففي أربعة أفعال في مثل ... إلخ. اه فلاح.

(٧) أي : صيغة المضارع المخاطب المفرد ولعل النهي يندرج فيه ، وإلا لم ينحصر وجوب الاستتار في الأربعة المذكورة. اه ف.