وعلّة امتناع الجمع بين التنوين والألف واللّام عند الفرّاء والكسائيّ وأصحابهما هي أنّ التنوين لازم الأسماء فرقا بينها وبين الأفعال (١) ؛ لأنّ من الأسماء ما جاء بوزن الأفعال نحو : جعفر ، لأنه بوزن دحرج ، ونحو : جبل وجمل ، لأنّه بوزن خرج وذهب ، وكذلك ما أشبهه ، فجعل التنوين فرقا بين الأسماء والأفعال ، وألزم الأسماء لأنّها أخفّ من الأفعال / والألف واللّام لا تدخل على الأفعال لأنه لا تعتورها المعاني التي من أجلها تدخل الألف واللّام على الأسماء التي قدّمنا شرحها ، فلمّا دخلت الألف واللّام على الأسماء فارقت شبه الأفعال فاستغني عن التنوين ودلالته فأسقط.

ولا يجوز الجمع بين الإضافة والألف واللّام نحو قولك : هذا غلام زيد ، وثوب عمرو ، ودار بكر ، لو قلت : هذا الغلام زيد ، والثوب عمرو ، كان خطأ. والعلّة في امتناع اجتماع الألف واللّام والإضافة هي أنّ الألف واللّام تعرّف الاسم بالملك والاستحقاق ، ومحال جمع تعريفين مختلفين على اسم واحد. وليس في العربيّة شيء يجمع فيه بين الألف واللّام والإضافة إلّا قولهم :

__________________

(١) انظر قول الفراء هذا في كتاب الإيضاح في علل النحو : ٩٧.