هذا الحسن الوجه ، والفاره العبد ، والكثير المال ، وما يجري هذا المجرى ، وإنما جاز هاهنا الجمع بينهما لزوال العلّة التي من أجلها امتنع الجمع بينهما ؛ وذلك أنّ الإضافة في هذا الباب لم تعرّف المضاف ؛ لأنّها إضافة غير محضة وتقديرها الانفصال ؛ وشرح ذلك أنّك إذا قلت : هذا غلام وثوب ودار ، فهو نكرة ، وإذا أضفته إلى معرفة تعرّف به ، كقولك : هذا ثوب زيد ، وغلام عمرو ، وأنت إذا قلت : مررت برجل حسن الوجه ، فحسن نكرة ، ولم يتعرّف بإضافتك إياه إلى الوجه ، لأنّ الحسن في الحقيقة للوجه ، ثمّ نقل إلى الرجل ، فلذلك جاز إدخال الألف واللّام عليه للتّعريف إذ كان غير متعرّف بالإضافة فقيل : مررت بالرجل الحسن الوجه ، والكثير المال وما أشبه ذلك ، ولا نظير له في العربيّة.

واعلم أنه جائز إدخال جميع العوامل على الاسم المعرّف بالألف واللّام من رافع وناصب وخافض إلا حرف النداء ، فإنه لا يجوز إدخاله عليه ، لو قلت : يا لرجل ويا لغلام ، لم يجز. والعلّة في امتناع الجمع بينهما هي أنّ حرف النداء يعرّف المنادى بالإشارة والتّخصيص ، والألف واللام يعرّفانه بالعهد ، فلم يجز الجمع بين تعريفين مختلفين