دعاني الغواني عمّهنّ وخلتني |
|
لي اسم فلا أدعى به وهو أوّل (١) |
تنبيهات
الأوّل : تسدّ عن المفعولين في هذا الباب «أنّ» و «أن» وصلتهما ، نحو قوله تعالى : (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ)(٢) وقوله تعالى : «وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ».(٣) ويكثر ذلك في «زعم» ، نحو : (قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)(٤) و (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا)(٥) وك «زعم» «تعلّم» في خصوص «أنّ» ، نحو قول الشاعر :
فقلت : تعلّم أنّ للصّيد غرّة |
|
وإلّا تضيّعها فإنّك قاتله (٦) |
الثاني : إذا كانت «رأى» حلميّة ـ أي : للرّؤيا في المنام ـ تعدّت إلى المفعولين ، كما تتعدّى إليهما «رأى» العلميّة ، نحو قوله تعالى : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً) ، (٧) فالياء هو المفعول الأوّل و «أعصر خمرا» جملة في موضع المفعول الثاني.
الثالث : يجوز إجراء القول مجرى الظنّ (٨) فينصب المبتدأ والخبر مفعولين. وذلك بأربعة شروط :
الأوّل : أن يكون الفعل مضارعا.
الثّاني : أن يكون للمخاطب.
الثّالث : أن يكون مسبوقا باستفهام.
الرّابع : أن لا يفصل بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا جارّ ومجرور ولا معمول الفعل. مثال ما اجتمعت فيه الشروط قول الشاعر :
__________________
(١). «الغواني» : جمع «الغانية» ، وهي المرأة المستغنية بجمالها عن الزينة.
(٢). المجادلة (٥٨) : ١٨.
(٣). التوبة (٩) : ١١٨.
(٤). الجمعة (٦٢) : ٦.
(٥). التغابن (٦٤) : ٧.
(٦). الغرّة : الغفلة.
(٧). يوسف (١٢) : ٣٦.
(٨). وهل يجري القول مجرى الظنّ باقيا على معناه أو لا يجري حتّى يضمّن معنى الظّنّ؟ فيه خلاف. وتظهر ثمرة الخلاف في جريان أحكام أفعال القلوب ـ كالإلغاء والتعليق ـ وعدمه فيجريان فيه على الثاني دون الأوّل.