ثانيها : إذا وقع ذلك الاسم بعد شيء يغلب أن يليه فعل ، كهمزة الاستفهام ، نحو : «أزيدا ضربته؟» ، ما لم يفصل بين الهمزة والاسم بغير ظرف وإلّا يترجّح الرفع ، نحو : «أأنت زيد تضربه؟» وك «ما» و «لا» و «إن» النافيات ، نحو : «ما زيدا رأيته». وقال ابن مالك في شرح الكافية : و «حيث» مجرّدة من «ما» ، نحو : «حيث زيدا تلقاه فأكرمه».

ثالثها : إذا وقع ذلك الاسم بعد عاطف تقدّمته جملة فعليّة ـ فعلها متصرّف ـ ولم يفصل بين العاطف والاسم ، نحو : «قام زيد وعمرا أكرمته». وذلك لما فيه من عطف جملة فعليّة على مثلها وتشاكل الجملتين في العطف أولى من تخالفهما ، بخلاف نحو : «ما أحسن زيدا وعمرو أكرمته» ، لأنّ فعل التعجّب قد جرى مجرى الأسماء لجموده.

وخرج بقولنا «ولم يفصل بين العاطف والاسم» ما لو فصل بينهما نحو : «قام زيد وأمّا عمرو أكرمته» فيترجّح الرفع كما سيأتي.

ويستوي فيه الأمران إذا وقع ذلك الاسم بعد عاطف مسبوق بجملة فعليّة مخبر بها عن اسم قبلها ، نحو : «زيد قام وعمرا أكرمته» ولا ترجيح ، لأنّ في كلّ منها مشاكلة. فإن رفعت فالعطف على الاسميّة أو نصبت فعلى الفعليّة. (١) ويترجّح الرفع في غير ما ذكر لعدم موجب النصب ومرجّحه وموجب الرفع ومسوّي الأمرين وعدم التّقدير أولى من التّقدير ، نحو : «زيد ضربته». (٢)

__________________

والسّارقة» مبتدأ ومعطوف عليه ، والخبر محذوف وهو الجارّ والمجرور و «اقطعوا» جملة مستأنفة. وقال المبرّد : «الجملة الفعليّة خبر ودخلته الفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط ، لهذا امتنع النصب لأنّ ما بعد فاء الجزاء وشبهها لا يعمل فيما بعدها».

وقال ابن بابشاذ : «يختار الرفع في العموم كالآية والنصب في الخصوص ك «زيدا اضربه».

(١). قيل : «الرفع أولى ، لسلامته من الحذف والتقدير» ، واجيب بأنّه عورض بكون الكلام المعطوف أقرب إلى الفعليّة.

(٢). قال ابن مالك :