(٢)

المفعول المطلق (١)

هو المصدر الفضلة المؤكّد لعامله أو المبيّن لنوعه أو عدده ، نحو : «ضربت ضربا أو ضرب الأمير (٢) أو ضربتين». وعامله إمّا مصدر مثله ، نحو قوله تعالى : (فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً)(٣) أو فعل ، نحو : (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً)(٤) أو وصف ، نحو : «وَالصَّافَّاتِ صَفًّا».(٥)

والمؤكّد لا يثنّى ولا يجمع باتّفاق لأنّه بمنزلة تكرّر الفعل ، والفعل لا يثنّى ولا يجمع. أمّا المبيّن للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه ، نحو : «ضربت ضربتين وضربات». واختلف في المبيّن للنوع ، فالمشهور الجواز إذا اختلفت أنواعه ، نحو : «سرت سيري زيد الحسن والقبيح». واستظهروا من كلام سيبويه أنّه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا ، بل يقتصر فيه على السماع. (٦)

وينوب عن المصدر ـ في الانتصاب على المفعول المطلق ـ ما يدلّ عليه ، ك «كلّ وبعض» مضافين إلى مصدر ، نحو قوله تعالى : (وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ)(٧) و «ضربته بعض الضرب» وكذا وصفه ، نحو : «سرت أحسن السير» والدالّ على نوع منه ، نحو : «رجع

__________________

(١). سمّي به لصحّة إطلاق صيغة المفعول عليه من غير تقييده بالباء أو «في» أو «مع» أو اللام بخلاف سائر المفاعيل.

(٢). ومن ذلك «ضربت ضربا شديدا» و «جلست جلسة أو جلسة حسنة».

(٣). الإسراء (١٧) : ٦٣.

(٤). النساء (٤) : ١٦٤.

(٥). الصافّات (٣٧) : ١.

(٦). قال ابن مالك :

(٧). الإسراء (١٧) : ٢٩.