وأجاب المانعون بأنّ «كافّة» حال من الكاف في «أرسلناك» والتاء للمبالغة لا للتأنيث. (١)

وأمّا تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز ، نحو : «جاء ضاحكا زيد» و «رأيت ضاحكة هندا». وتقديم الحال على صاحبها المحصور واجب ، ك «ما جاء راكبا إلّا زيد» ، وتقديمها عليه وهي محصورة ممتنع. قال الله تعالى : «وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ».(٢)

مجيء الحال من المضاف إليه

لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلّا إذا كان المضاف ممّا يصّح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما ممّا تضمّن معنى الفعل كقوله تعالى : (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً) ، (٣) أو كان المضاف جزء من المضاف إليه أو مثل جزئه فى صحّة الاستغناء بالمضاف إليه عنه.

فالأوّل كقوله تعالى : (وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً) ، (٤) ف «إخوانا» حال من الضمير في «صدورهم» والصدور جزء من المضاف إليه.

والثاني كقوله تعالى : «ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً».(٥) ف «حنيفا» حال من «إبراهيم» والملّة كالجزء من المضاف إليه ، إذ يصحّ الاستغناء بالمضاف إليها عنها.

فإن لم يكن المضاف ممّا يصحّ أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه ، لم يجز أن يجيء الحال منه ، فلا تقول : «جاء غلام هند ضاحكة» خلافا للفارسي. (٦)

__________________

(١). قال ابن مالك :

(٢). الأنعام (٦) : ٤٨.

(٣). يونس (١٠) : ٤.

(٤). الحجر (١٥) : ٤٧.

(٥). النّحل (١٦) : ١٢٣.

(٦). قال ابن مالك :