إضافتها إلى العقل. فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث ، فلا تقول : «قامت غلام هند» ولا «قام امرأة زيد» لعدم صلاحيّة المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه. (١)

فصل : ذهب البصريّون إلى أنّه لا يضاف اسم لمرادفه ولا موصوف إلى صفته ولا صفته إلى موصوفها ، لأنّ المضاف يتعرّف أو يتخصّص بالمضاف إليه والشيء لا يتعرّف إلّا بغيره. ومن ثمّ أوّلوا ما أوهم ذلك. فمن الأوّل قولهم : «جاءني سعيد كرز» ، وتأويله أن يراد بالأوّل المسمّى وبالثاني الاسم ، فكأنّه قال : «جاءني مسمّى كرز» أي : مسمّى هذا الاسم.

ومن الثاني قولهم : «مسجد الجامع» وتأويله أن يقدّر موصوف ، أي : «مسجد المكان الجامع» ، ومن الثالث قولهم : «جرد قطيفة» وتأويله أن يقدّر موصوف أيضا وإضافة الصفة إلى جنسها ، أي : «شيء جرد من جنس القطيفة». (٢)

وذهب الكوفيّون إلى جواز الإضافة في جميع ذلك من غير تأويل.

ممتنع الإضافة وواجب الإضافة

الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد ، وبعض الأسماء يمتنع إضافته كالمضمرات والإشارات والموصولات وأسماء الشرط والاستفهام سوى «أيّ» في الثلاثة.

ومنها ما هو واجب الإضافة إلى مفرد أو جملة.

فالأوّل نوعان :

أحدهما : ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ ، نحو : «كلّ» و «بعض» و «أيّ» ، نحو : (وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)(٣) و (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ)(٤) و «أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى». (٥)

__________________

(١). قال ابن مالك :

(٢). قال ابن مالك :

(٣). يس (٣٦) : ٤٠.

(٤). البقرة (٢) : ٢٥٣.

(٥). الإسراء (١٧) : ١١٠.