واسم الفاعل من غير الثلاثي يأتي بلفظ مضارعه بإتيان ميم مضمومة مكان حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر ، ك «مستخرج» و «متعلّم» و «مدحرج».

ويأتى اسم المفعول من الثلاثي المجرّد على وزن «مفعول» ك «مضروب» ومن غيره كاسم الفاعل لكن يفتح ما قبل الآخر ، نحو «مستخرج» و «مدحرج».

وقد ينوب «فعيل» عن «مفعول» نحو : «مررت برجل جريح» أي : مجروح. (١)

إعمال الصفة المشبّهة

عرّفها جماعة من النحويّين بأنّها «ما دلّ على حدث وفاعله على معنى الثبوت». أي الاستمرار واللّزوم. (٢)

__________________

(١). قال ابن مالك :

(٢). قال المحقّق الرضي رحمه‌الله : الّذي أراه أنّ الصّفة المشّهة كما أنّها ليست موضوعة للحدوث في زمان ، ليست أيضا موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة ، لأنّ الحدوث والاستمرار قيدان في الصّفة ، ولا دليل فيها عليها ، فليس معنى «حسن» في الوضع إلّا ذو حسن ، سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة ، ولا دليل في اللفظ على أحد القيدين فهو حقيقة في القدر المشترك بينهما ، وهو الاتّصاف بالحسن لكن لمّا أطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض ولم يجز نفيه في جميع الأزمنة ـ لأنّك حكمت بثبوته فلا بدّ من وقوعه في زمان ـ كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينة على تخصّصه ببعضها كما تقول : «كان هذا حسنا فقبح أو سيصير حسنا أو هو الآن حسن فقط» فظهوره في الاستمرار ليس وضعيّا. شرح الكافية ٢ : ٢٠٥

وقال ابن مالك :

فخرج نحو «زيد ضارب أبوه» ، فإنّ إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلّا توهم الاضافة إلى المفعول ، ونحو «زيد كاتب أبوه» فإنّ إضافة الوصف فيه وإن كانت لا تمتنع لعدم اللّبس لكنّها لا تحسن ، لأنّ الصفة لا تضاف لمرفوعها حتّى يقدّر تحويل إسنادها عن مرفوعها إلى ضمير موصوفها. فتأمّل.