ثانيهما : أنّها للعهد الخارجي والمعهود هو شخص الممدوح. وكأنّك قلت : «نعم زيد هو».

الثاني : أن يكون مضافا إلى ما فيه «أل» كقوله تعالى : «وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ».(١) أو إلى مضاف لما فيه «ال» ، نحو :

الثالث : أن يكون ضميرا مستترا مفسّرا بتمييز ، نحو : «بئس رجلا زيد». هذا مذهب الجمهور. وزعم جماعة أنّ الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة فاعل ، وأمّا النكرة المنصوبة فقال بعض هولاء : «إنّه حال» وذهب بعضهم إلى أنّه تمييز.

واختلف النحويّون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر فأجازه المبرّد والسّراج والفارسي ، واستدلّوا بنحو :

ومنعه سيبويه والسّيرا في مطلقا. وتأوّلا «زادا» بأنّه حال مؤكّدة أو مفعول مطلق ل «تزوّد» في أوّل البيت.

وفصّل بعضهم فقال : إن أفاد التمييز معنى زائدا على الفاعل جاز الجمع بينهما ، نحو : «نعم الرّجل فارسا زيد» وإلّا فلا ، نحو : «نعم الرّجل رجلا زيد».

وتقع «ما» بعد «نعم وبئس» فتقول : «نعم ما» أو «نعمّا» و «بئسما» واختلف في كلمة «ما» هذه ، فقال سيبويه وابن خروف : «هي فاعل ، ثمّ إن وقع بعدها جملة فعليّة فهي معرفة ناقصة أي : موصولة والفعل بعدها صلتها والمخصوص محذوف ، نحو : «نعّما يعظكم به» أي : نعم الّذى يعظكم به ، وإن وقع بعدها مفرد فهي معرفة تامّة كما في ، نحو : «فنعّما هي» ، أي. فنعم الشيء هي ، فكلمة «هي» المخصوص ، وقيل : «ما» تمييز فيهما فهي نكرة موصوفة بالجملة الفعليّة في المثال الأوّل ونكرة تامّة في المثال الثاني. (٢)

__________________

(١). النّحل (١٦) : ٣٠.

(٢). قال ابن مالك :