(٥)

البدل

عرّفه ابن مالك بأنّه «التابع المقصود بالحكم بلا واسطة». (١)

فخرج بالمقصود غيره وهو النعت والتوكيد وعطف البيان والعطف بالحرف غير «بل» و «لكن» في الإثبات. وبنفي الواسطة المقصود بواسطة وهو العطف ب «بل» و «لكن» في الإثبات. (٢)

أقسام البدل

البدل على أربعة أقسام :

الأوّل : بدل كلّ من كلّ ، وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى ، نحو : «مررت بأخيك زيد».

الثاني : بدل بعض من كلّ ، نحو : «أكلت الرّغيف نصفه». قال الله تعالى : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ

__________________

(١). قال ابن مالك :

(٢). تحقيق :

يظهر من كلام ابن مالك أنّ المقصود بالحكم في البدل هو التابع دون المتبوع بخلاف عطف البيان وصرّح بذلك جماعة كثيرة من النحويين. ولكن قال المحقق الرضي رحمه‌الله : «وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جليّ بين بدل الكلّ من الكلّ وبين عطف البيان بل لا نرى عطف البيان إلّا البدل كما هو ظاهر كلام سيبويه ... قالوا : الفرق بينهما أنّ البدل هو المقصود بالنسبة دون مثبوعه بخلاف عطف البيان فإنّه بيان والبيان فرع المبيّن فيكون المقصود هو الأوّل.

والجواب : أنّا لا نسلّم أنّ المقصود بالنسبة في بدل الكلّ هو الثاني فقط ولا في سائر الأبدال إلّا الغلط فإنّ كون الثاني فيه هو المقصود بها دون الأوّل ظاهر وإنّما قلنا ذلك لأنّ الأوّل في الأبدال الثلاثة منسوب إليه في الظاهر ولا بدّ أن يكون في ذكره فائدة لم تحصل لو لم يذكر ، كما يذكر في كلّ واحد من الثلاثة صوتا لكلام الفصحاء عن اللّغو ولا سيّما كلامه تعالى وكلام نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله فادّعاء كونه غير مقصود بالنسبة مع كونه منسوبا إليه في الظاهر يصحّ أن ينسب إليها لأجلها دعوى خلاف الظاهر ...». شرح الكافية ١ : ٣٣٧.