إعراب الفعل

يجب رفع المضارع إذا تجرّد من الناصب والجازم.

عوامل النصب

ينصب المضارع بأربعة أحرف : أن ، (١) لن ، كي وإذن.

أن : وهو حرف مصدريّ يؤوّل مع ما بعده بمصدر ، كقوله تعالى : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) ، (٢) أي : وصومكم خير لكم. ولا تقع «أن» هذه ـ عند الجمهور ـ بعد لفظ دالّ على اليقين إلّا أن يؤوّل ، (٣) كأن يقال : «علمت أن يخرج زيد» ، أي : ظننت. وجوّز الفّراء والأنباري وقوعها بعد فعل اليقين مطلقا وذهب المبّرد إلى المنع مطلقا.

وعلى المنع فأن وقعت «أن» بعد ما يدلّ على اليقين ، وجب رفع الفعل بعدها وتكون حينئذ مخففّة من الثقيلة ، نحو : «علمت أن يقوم» ، والتقدير : أنّه يقوم فخفّفت «أن» وحذف اسمها وبقي خبرها.

وإن وقعت «أن» بعد ظنّ ونحوه ـ ممّا يدلّ على الرجحان ـ جاز في الفعل بعدها

__________________

(١). من العرب من لم يعمل «أن» المصدريّة حملا على «ما» المصدريّة.

(٢). البقرة (٢) : ١٨٤.

(٣). قال الدمامينى : «هو الصواب ، لأنّ [أن] الناصبة تدخل على ما ليس بمستقرّ ولا ثابت لأنّها تخلص المضارع للاستقبال فلا تقع بعد أفعال التحقيق بخلاف [أن] المخفّفة فإنّها تقتضى تأكيد الشيء وثبوته واستقراره». قال الصبّان : «وفيه عندي نظر ؛ لأنّه إن اريد بعدم استقرار مدخولها وثبوته عدم تيقّنه فممنوع ، وتعليله باستقبال مدخولها لا يفيده ، فقد يكون المستقبل متيقّنا وحينئذ لم يضّر تلو «أن» أفعال اليقين ؛ وإن اريد به عدم حصوله وقت التكلّم فمسلّم لكنّه لا يلزم من ذلك عدم تيقّن حصوله في المستقبل وإذا كان كذلك لم يضرّ تلو «أن» أفعال اليقين فكيف التصويب الذي ارتكبه». (حاشية الصبّان : ٣ / ٢٨٣).