٢ ـ التقديم والتأخير
إذا اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أعرف من الآخر فإن كانا متّصلين وجب تقديم الأعرف ، نحو : «الدرهم أعطيتكه» بتقديم الكاف على الهاء. وإن كان أحدهما منفصلا فلك الخيار عند أمن اللّبس ، نحو : «الدرهم أعطيتك إيّاه وأعطيته إيّاك» فلا يجوز في «زيد أعطيتك إيّاه» تقديم الغائب ، للّبس. (١)
٣ ـ نون الوقاية قبل ياء المتكلّم
تقدّم أنّ ياء المتكلّم من الضمائر المشتركة بين محلّي النصب والجرّ. فإن نصبها فعل ، وجب قبلها نون تسمّى نون الوقاية ، (٢) نحو : «أكرمني زيد» ، وقوله تعالى : «وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي».(٣) أمّا قول الشاعر :
عددت قومي كعديد الطّيس |
|
إذ ذهب القوم الكرام ليسى (٤) |
فضرورة.
وفي لزوم إلحاق نون الوقاية باسم الفعل خلاف. فذهب ابن هشام في أوضح المسالك إلى اللزوم والمحقّق الرضى رحمهالله في شرح الكافية إلى الجواز. وهذا الخلاف وقع في أفعل للتعجّب أيضا ، فذهب البصريّون إلى اللزوم والكوفيّون إلى الجواز.
__________________
(١). قال ابن مالك :
وفي اختيار لا يجيء المنفصل |
|
إذا تأتّى أن يجيء المتّصل |
وصل أو افصل هاء سلنيه وما |
|
أشبهه في كنته الخلف انتمى |
كذاك خلتنيه واتّصالا |
|
أختار غيري اختار الانفصالا |
وقدّم الأخصّ في اتّصال |
|
وقدّمن ما شئت في انفصال |
وفي اتّحاد الرّتبة الزم فصلا |
|
وقد يبيح الغيب فيه وصلا |
(٢). مذهب الجمهور أنّها إنّما سمّيت نون الوقاية لأنّها تقي الفعل من الكسرة. وقال ابن مالك : لأنّها تقي الفعل من التباسه بالاسم المضاف إلى ياء المتكلّم ، إذ لو قيل في «ضربني» : «ضربي» لا لتبس بالضرب وهو العسل الأبيض الغليظ ومن التباس أمر مؤنّثه بأمر مذكّره ، إذ لو قلت : «أكرمي» بدل «أكرمني» قاصدا مذكّرا لم يفهم المراد.
(٣). الصفّ (٦١) : ٥.
(٤). «العديد» : العدد. «الطيس» : الرمل الكثير ، العدد الكثير وكلّ ما خلق كثير النسل ، كالسمك والنمل.