تقول : «هذا الاسامة».

وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة ، من جهة أنّه لا يخصّ واحدا بعينه ، فكلّ أسد يصدق عليه أسامة. (١)

المفرد والمركّب

ينقسم العلم باعتبار اللفظ إلى مفرد ، نحو : «زيد» ، ومركّب وهو على ثلاثة أنواع :

١ ـ المركّب الإضافي ، نحو : «عبد الله». وحكمه أن يعرب الجزء الأوّل بحسب العوامل الداخلة عليه ويجرّ الثاني بالإضافة.

٢ ـ المركّب الإسنادي ، وذلك إذا صارت الجملة علما ، (٢) نحو : «تأبّط شرّا». وحكمه الحكاية على ما كان عليه قبل التسمية به ، تقول : «جاء تأبّط شرّا» و «رأيت تأبّط شرّا» و «مررت بتأبّط شرّا».

٣ ـ المركّب المزجي ، وهو ما ليس بإضافي ولا إسنادي. (٣) وحكم الجزء الأوّل أن

__________________

(١). أشار ابن مالك إلى علم الجنس بقوله :

أي : إنّ علم الجنس يشبه علم الشخص من جهة الأحكام اللفظيّة ، ويشبه النكرة من جهة المعنى ، لأنّ مدلوله شايع كمدلول النكرة لا يخصّ واحدا بعينه. فكلّ عقرب يصدق عليه «امّ عريط» وكلّ ثعلب يصدق عليه «ثعالة». وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدّم ويكون للمعنى نحو : «برّة» للمبرّة و «فجار» للفجرة.

وقد يقال : إنّ علم الجنس أيضا يعيّن مسّماه تعيينا مطلقا لأنّه وضع للحقيقة الذهنية كما اشير باللام في نحو : «اشتر اللحم» إلى الحقيقة الذهنية.

(٢). سواء كانت الجملة فعليّة أو اسمية ـ نحو : «زيد منطلق» ـ كما صرّح به جماعة.

قال الاشموني : «ولم يرد من العرب علم منقول من مبتدأ وخبر لكنّه بمقتضى القياس جائز».

(٣). وعرّف جماعة من النحويين المركّب المزجي ب «كلّ اسم حاصل من تركيب كلمتين ليس بينهما نسبة أصلا ، لا في الحال ولا قبل التركيب». ولا يخفى أنّه يخرج بهذا القيد مثل خمسة عشر ، لأنّ بين جزئيه قبل التركيب نسبة العطف. اللهمّ إلّا أن يقال بأنّ التعريف ليس ناظرا بنحو «خمسة عشر» إذ يبحث عنه