ويستفاد من كلامهم منع العمل عند تقدّم الخبر ولو كان ظرفا أو جارّا ومجرورا. وصرّح به ابن مالك في الكافية وشرحها مخالفا لابن عصفور.

الرابع : أن لا يتقدّم معمول الخبر على الاسم ، فلو تقدّم بطل عملها ، نحو : «ما طعامك زيد آكل» ، إلّا إذا كان المعمول ظرفا أو جارّا ومجرورا ، نحو : «ما عندك زيد مقيما» و «ما بي أنت معنيّا». (١)

أمّا «لا» فإعمالها عمل «ليس» قليل. ويشترط له الشروط السابقة ـ ما عدا الشرط الأوّل (٢) ـ وأن يكون المعمولان نكرتين. والغالب أن يكون خبرها محذوفا ، كقول الشاعر :

وقد يكون مذكورا ، نحو :

أمّا «لات» فمذهب الجمهور أنّها تعمل عمل ليس لكن اختصّت بأنّها لا يذكر معها الاسم والخبر معا بل إنّما يذكر معها أحدهما والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها ، كقوله تعالى : (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) ، (٥) أي : ولات الحين حين مناص. (٦) وقرىء شذوذا : «ولات حين مناص» ، أي : «ولات حين مناص كائنا لهم». هذا مذهب الجمهور.

__________________

ولم يكن عونا له على عدوّه. «أخضع» : أذلّ. «هم هم» : أراد أنّهم الكاملون في الشجاعة والشهامة. والفاء في «فأخضع» سببيّة ولذلك نصب المضارع بعده بأن مقدّرة.

(١). قال ابن مالك :

(٢). لأنّ «إن» لا تزاد بعد «لا» أصلا.

(٣). صدّ : أعرض. والنيران : جمع النار ، والضمير في «نيرانها» عائد إلى الحرب.

(٤). تعزّ : أمر من التّعزّي ، وهو من العزاء ، بمعنى الصبر والتّسلّي. والوزر : الملجأ. والواقي : الحافظ.

(٥). ص (٣٨) : ٣.

(٦). كذا قدّروه. قال الخضري : «ولا ينافي ذلك اشتراط تنكير معموليها ، لأنّ محلّه في الظاهر دون المقدّر».