والحقت ب «إنّ» في جواز العطف على محلّ اسمها «لكنّ» ، فتقول : «ما زيد قائما لكنّ عمرا منطلق وخالد».

وألحق بها أيضا جماعة «أنّ» ، بشرط تقدّم علم عليها ، فيجوز عندهم «علمت أنّ زيدا قائم وعمرو» ؛ أو معناه ، نحو قوله تعالى : «وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ».(١) وقيل : «الحق مطلقا» وقيل : «يمنع مطلقا».

أمّا «ليت» و «لعلّ» و «كأنّ» فلا يجوز معها إلّا النصب ، سواء تقدّم المعطوف على الخبر أو تأخّر. وأجاز الفرّاء الرفع أيضا ، متقدّما ـ بشرط خفاء الإعراب ـ ومتأخّرا. (٢)

أمّا سائر التوابع ، فقال المحقّق الرضي رحمه‌الله : «الوصف وعطف البيان والتوكيد ، كالمنسوق عند الجرمي والزجاج والفرّاء في جواز الحمل على المحلّ ؛ ولم يذكر غيرهم ذلك لا منعا ولا إجازة ؛ والأصل الجواز ، إذ لا فارق ... ولم يذكروا البدل ؛ والقياس كونه كسائر التوابع في جواز الرفع». (٣)

تخفيف هذه الحروف

تخفّف «إنّ» عند البصريّين فتدخل على الجملتين ، فإن دخلت على الاسميّة فالأكثر إهمالها ، تقول : «إن زيد لقائم» ويقلّ إعمالها ، تقول : «إن زيدا قائم».

وإذا اهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين «إن» النافية.

وقد تغني عنها قرينة لفظيّة ، نحو : «إن زيد لن يقوم» أو معنويّة ، كقول الشاعر :

__________________

كذلك» ، فيجوز عنده الرفع في نحو : «إنّ زيدا والفتى ذاهبان».

(١). التوبة (٩) : ٣. قد يقال : «إنّ» «رسوله» عطف على الضمير في «برىء» ، وجاز ذلك بلا تأكيد بالمنفصل لقيام الفصل بقوله «من الله» مقام التأكيد. أو تقول : «رسوله» مبتدأ ، خبره محذوف أي : «ورسوله كذلك».

(٢). قال ابن مالك :

(٣). شرح الكافية : ٢ / ٣٥٤.