أي وكل جمع خماسي أو سداسي موازن مفاعل أو مفاعيل في كون أوله مفتوحا وثالثه ألفا بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن وما يلي الألف مكسور لفظا أو تقديرا ، فإنه لا ينصرف كمساجد ومصابيح. ولا يشترط أن يكون أوله ميما كدراهم ودواب لأن المعتبر موافقته لمفاعل أو مفاعيل في الهيئة لا في الحروف. ويسمى الجمع المتناهي والجمع الذي لا نظير له في الآحاد. وإنما استقل بالمنع لقيام الجمع فيه مقام علتين فكونه جمعا علة وخروجه عن صيغ الآحاد العربية بمنزلة علة أخرى لأن هذين الوزنين يختصان بالجمع أو بما نقل عنه كحضاجر للضبع. وإذا كان هذا الجمع معتل الآخر كجوار وغواش أجري في الرفع والجر مجرى المنقوص المنصرف كقاض في حذف يائه وثبوت تنوينه نحو : (وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ)(١) ، (وَالْفَجْرِ (١) وَلَيالٍ)(٢) ، وفي النصب مجرى الصحيح كدراهم في سلامة آخره وظهور فتحه من غير تنوين نحو : (سِيرُوا فِيها لَيالِيَ)(٣) لكن تنوين قاض تنوين صرف. ونحو جوار تنوين عوض ، وجر قاض بكسرة مقدرة وجوار بفتحة مقدرة ، وإنما قدرته مع خفتها لنيابتها عن الكسرة.

يعني أن هذه الأنواع الخمسة لا تنصرف في محل تنكير ولا تعريف ، فهي لا تنصرف أبدا. فإذا سمي بشيء منها بقي على منع صرفه كما لو سمي شخص بالجمع المتناهي كحضاجر علما للضبع ، أو بأفعل الوصف كأحمر مسمى به ، أو بفعلان الوصف كسكران مسمى به نظرا إلى أصله. وقد مر أن بعضهم يصرف نحو أدهم مما استعمل استعمال الأسماء.

وعن الأخفش وأبي العباس أنهما يصرفان نحو مثنى وثلاث إذا سمي بهما ، وذلك لزوال الوصف والعدل فليس فيهما إلا التعريف خاصة. ورد بأن هذا لا نظير له إذ لا يوجد لنا ما ينصرف في المعرفة ولا ينصرف في النكرة ، وإنما المعروف العكس.

__________________

(١) سورة الأعراف ، الآية ٤١.

(٢) سورة الفجر ، الآيتان ١ ، ٢.

(٣) سورة سبأ ، الآية ١٨.