واعلم أن هذه الأنواع إذا نكرت بعد التسمية لم تنصرف أيضا إلا أفعل التفضيل إذا سمي به مجردا من من ، ثم نكر ، فإنه ينصرف بالإجماع لأنه لم يبق فيه شبه الوصف إذ لم يستعمل فيه إلا بمن ظاهرة أو مقدرة فإن سمي به مع من ثم نكر منع قولا واحدا.

هذا هو القسم الثاني ، وهو ما امتنع صرفه معرفة لا نكرة ، وهو ستة أنواع بدأ منها بما تأنيثه بغير الألف. فإذا كان الاسم المؤنث معرفة بالعلمية امتنع صرفه للعلمية والتأنيث سواء كان علما لمؤنث كفاطمة أم لمذكر كخمرة ، زائدا على ثلاثة أحرف أم لا ، محرك الوسط أم لا ، عجميا أم لا ، منقولا من مذكر إلى مؤنث أم لا.

لكن يشترط لتحتم التأنيث المعنوي في منع الصرف أحد أمور أربعة : إما زيادة على ثلاثة أحرف كزينب ، أو تحرك الوسط كسفر ، أو العجمة كبلخ ، اسم بلدة. أو النقل من مذكر إلى مؤنث كزيد ، اسم امرأة. وما عدا ذلك من الثلاثي الساكن الوسط كهند يجوز فيه الصرف نظرا إلى خفة اللفظ والمنع وهو أولى نظرا إلى وجود العلتين فهما يؤثران جواز منع الصرف لا تحتمه. وهذا هو المراد بقوله : وإن يكن مخففا إلى آخره. وأوجب بعضهم الصرف في نحو هند ، نظرا إلى أن سكون الوسط قابل إحدى العلتين فتساقطتا فبقي بلا سبب. وقيل : يجوز الوجهان أيضا في نحو : زيد اسم امرأة. وأشار إلى النوع الثاني بقوله :

يعني أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وتغلب يجري في الحكم من عدم الصرف للعلمية ، ووزن الفعل مجرى المؤنث من غير فرق. لكن يشترط في وزن الفعل المانع من الصرف أحد أمور ثلاثة : إما أن يختص بالفعل كشعر اسم فرس بالتشديد وضرب بالبناء للمفعول ، وانطلق أعلاما أو يكون غالبا